|
|
لاسلعة بلا سعر وفاتورة .. أسواق أما أن يشمل كل شيء فهذا أمر غير منطقي ولا يقبله العقل والمنطق .. إنه يخرج عن كونه مسألة عرض وطلب أوغلاء عالمي ليصبح الفوضى والجشع والقلق وعدم الاستقرار والخوف من المستقبل المجهول .. وعوضا أن نتقاذف التهم بين التاجر والمنتج والبائع الذين لايكتفون بربح منطقي ويحتكرون المادة ويصنعون الأزمات .. أوالموظف الفاسد الذي يتستر عليهم وعلى صفقات مشبوهة لأغذية منتهية صلاحيتها تدخل علنا وسرا إلى البلاد ..أو المواطن السلبي الذي لايشتكي عند شرائه حاجته .. عوضا عن ذلك كله , فإن توجه وزارة الإقتصاد والتجارة بالطلب من كافة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية بوضع السعر النهائي للمستهلك على بطاقة البيان للسلعة أو العبوة , أمر مهم للغاية وهو أحد مفاتيح الحل لضبط الأسواق والأسعار إذ يتوجب على الباعة وجميع المتعاملين بالسلع والمواد الالتزام بعدم حيازة أي سلعة لم يحدد عليها السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح للعيان وغير قابل للإزالة أو الشطب. والأهم من ذلك أن الوزارة ربطت ذلك الإجراء بضرورة تداول الفواتير النظامية ووجوب تطابقها مع هذا السعر المعلن على بطاقة البيان أو منفصلاً عنها ومنحت كافة الفعاليات مدة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها تبدأ من تاريخ صدور القرار تحت طائلة فرض العقوبة .. ونعتقد أن الزمن لايرحم أحد ولهذا فإن ثلاثة أشهر نتمنى أن تكون كافية للتخلص من الفوضى .. فكل سلعة لها سعرها المعلن والمثبت عليها ولها فاتورتها النظامية غير المزورة .. والمسؤولية لاتقع على عاتق وزارة الاقتصاد لوحدها إنما تشارك بها الجهات المعنية كوزارة المالية والجمارك وهيئة المواصفات ..ونتمنى أن نعمل جميعا ليكون عام 2008 عاما لحماية المستهلك السوري ليس بالأقوال إنما بالأفعال من خلال العقوبات الرادعة لكل من يخالف هذه القوانين بما فيها الإحالة موجودا الى القضاء واغلاق محله ..
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
