|
|
من يحمي المستهلك..!؟ حديث الناس أمام غياب دور أجهزة حماية المستهلك في اتخاذ قرارات سريعة تقطع الطريق أمام ضعاف النفوس لتؤدي دورها الحقيقي في حماية المواطن، لا أن تبقى الساحة مفتوحة للعشوائية والإسراع بوضع التسعير المنطقي والذي يلائم الجميع بما يتناسب مع رفع أسعار المحروقات. وليس غريباً في حالة الفوضى هذه أن ترتفع أسعار الوجبات الغذائية والسندويش بنسبة 20-30%، فسندويشة الفلافل التي كانت لقمة الفقراء من عمال ورشات وغيرهم حلّقت ليصل سعرها مابين 125-175ليرة حسب مناطق دمشق، والمبرر ارتفاع سعر المازوت والغاز، وأن تصل الزيادة إلى 70ليرة في اللتر الواحد من زيت الطعام والحبل على الجرار. وان كنا نستغرب ذلك، لكن المستغرب أكثر أن ترتفع أسعار المنظفات والمحارم الورقية على سبيل المثال بنسبة 25%، فكرتونة المحارم وزن كيلو تحلق من 125-145 ليرة لتصل إلى 200ليرة، علماً أن سعر ليتر المازوت للصناعيين كان ولأشهر سابقة بـ 140 ليرة وكان الصناعي يعاني الأمرين في تأمين مادة المازوت من السوق السوداء بسعر يفوق المئتي ليرة لعدم توافرها، والآن تمّ توحيد سعره وتخفيضه إلى 125ليرة للصناعي، فما هو مبرر رفع أسعار تلك المواد؟ وإذا كان قرار سحب بساط الدعم الحكومي قد جاء نتيجة الظروف والأزمة أمام إجراءات ستتخذها الحكومة لتأمين مظلة الحماية لشرائح المجتمع المستحقة، فالمطلوب إجراءات سريعة بموضوع التسعير، وضبط الأسواق، وإنهاء حالة الفوضى والاحتكار، والذي يجعل المواطن يفقد ثقته بأجهزة الرقابة التموينية، وهو الذي قدّم التعازي لنفسه بها منذ بداية الأزمة، بعد أن فقد وجودها في أحلك الظروف وأقساها في حمايته من تجار الأزمة، فمن يحمي المستهلك؟
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
