إذا ماعلمنا ان فوارق الثواني في هذه المكالمات يساوي ارقاماً عالية في دخول شركتي الهاتف .... ولانكون مبالغين إذا ماقلنا ان هذه الارقام تتجاوز عشرات الملايين نظراً لاتساع استخدام هذه الهواتف من قبل الناس .
إذالابدّ من اجراء عملي ....فعلي حيال ذلك خاصة وان غالبية دول العالم التي تتعامل بمثل هذه الخدمة لاتحتسب خدماتها على اساس الدقيقة حيث لايعقل انه لمجرد تسجيل ثانية واحدة من المكالمة يصبح أجرها دقيقة....
ان المصلحة العامة للمشتركين تقتضي اعادة النظر بهذه الخدمة التي اصبحت في كل دول العالم شبه عادية ولاتشكل اي اشكالية للمواطن ....وقد سمعنا وعوداً كثيرة في السابق من المعنيين عن الاتصالات في ان اعادةالنظر بالاجور تدرس وسيتم تحقيق بعض العدالة لكن على مايبدو ان عدالة المعنيين قد اقتصرت على بعض الخدمات التي لاتساوي شيئاً امام الفواتير العالية التي يتم تحقيقها على المشتركين نتيجة فوارق الثواني التي تسجل دقائق والحبل على الجرار....
اننا ونحن نطرح هذه المسألة لتذكير السيد وزير الاتصالات والتقانة الذي تسلم مهامه قبل يومين لمعالجة كل الامور التي تهم المواطن ولانعتقد ان الامور ستظل سائرة على حالها ليس في مجال خدمة الهاتف النقال وحسب وانما في الكثير من المسائل الشائكة التي كانت تعاني منها وزارة الاتصالات والتقانة ومعها المؤسسة العامة للهاتف ... ونعتقد ان الظروف قد اصبحت مواتية للقيام بفعل تكون نتائجه لمصلحة الناس من جهة والخزينة العامة من جهة ثانية .... نريدها ان تكون خطوة جريئة ....تكون بصماتها مع بداية مباشرة الوزير لعمله....