|
|
صندوق البطالة على الملأ يقتضي الاسراع باحداثه لمساعدة العاطلين عن العمل في ايجاد اعمال واكتساب الخبرات استجابة لحاجات هذا التحول كما يحدث في الدول المعتمدة للاقتصاد الحر. وبنفس الوقت يؤدي تفعيل عمل هذا الصندوق وفق معايير دقيقة وتوجيه الدعم الى اصحاب المشاريع الحقيقية وليس الوهمية كما حصل في هيئة تشغيل الشباب وتنمية المشروعات الى تخفيف الضغط التوظيفي على القطاع الحكومي ولربما تجد الدولة فيه بديلا اقتصاديا لسياسة التوظيف الاجتماعي التي تشكو المؤسسات الحكومية منها في ضوء مطالبتها بتكييف نفسها مع اقتصاد السوق الاجتماعي. واهمية احداث صندوق للبطالة لا تتأتى فقط من ذلك فحسب بل هناك فوائد اخرى يأتي في مقدمتها افساح المجال امام الكثيرين لتحويل خبراتهم الى واقع واخذ دورهم الكامل في الاقتصاد الحر وايضا فتح الباب امام العمالة الفائضة والمقنعة للبحث عن مطارح عمل جديدة سعيا وراء مكاسب اكبر وتاليا توفير خبرات متعددة للمجالات الاقتصادية والخدمية المتنوعة. والاهم من ذلك ان ايجاد وسائل لدعم العاطلين عن العمل وتوجيههم باتجاه القطاعات الاقتصادية والمهنية الرابحة يخفف الضغط الاجتماعي ويولد لاحقا شركات جديدة تستوعب قادمين الى سوق العمل ويؤدي ذلك حتما الى التحسن الاقتصادي. ما نعرفه ان الحكومة لديها سلة اجراءات من ضمنها احداث صندوق للبطالة او ما يعادله والضمان الصحي وغيرهما ولكن قطار العاطلين عن العمل لا يتوقف ومن الضروري جدا -رغم تراجع نسب البطالة وفق احصائيات حكومية - الاسراع ببت هذه الاجراءات وان لا يكون رصد الاموال عائقا بوجهها.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
