|
|
سوري بامتياز الكنز بها وطرح التعامل التجاري الدولي وسائل جديدة في تعامله هي التي دفعت إلى تعديل قانون التجارة الشهير رقم 149 لعام 1949 او بالأحرى ليس تعديلاً وانما تغيير باعتباره لم يعد يواكب هذه التطورات والاصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد ليحل محله القانون رقم 33 لعام .2007 والنقطة المهمة التي تسجل لهذا القانون الجديد غير الافكار الكثيرة التي يتضمنها ولم تكن موجودة في قانون التجارة السابق هي أنه قانون سوري بامتياز بمعنى أنه تصميم سوري وليس منقولاً او مترجماً عن قوانين دول اخرى حسبما يؤكد غسان قلاع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق. والقلاع لم يتحدث بذلك من فراغ فهو احد الاعضاء الذي اشتغلوا على هذا القانون لفترة طويلة وواكب ورافق الكثيرين في اللجان التي شكلت سنوات طويلة حتى انه يصفهم بالفقهاء القانونيين. صحيح ان القانون استغرق وقتاً طويلاً من البحث والدراسة والمناقشة لكنه خرج الى النور بصيغة لاقت ارتياحاً وقبولاً جيدين في الأوساط التجارية لم يلقها (باعتقادي) قانون آخر بذات الدرجة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
