|
|
صلاحيات أوسع على الملأ ولكن من المهم أيضاً التوقف عند أس المشكلة وأساسها (الأسباب التي جعلت هذا القطاع يصل إلى ما وصل إليه). في حديث السيد وزير الصناعة الأخير حول الإصلاح أسس ومقومات وإجراءات ملامسة موضوعية لبعض المشكلات التي أدت للوصول إلى الواقع الصعب الذي يعيشه قطاعنا العام الصناعي, منها ما يتعلق بالإدارة والعمالة وتوفير التمويل اللازم للإصلاح, ومنها ما يتعلق بنشاط الشركة وضرورة إعادة النظر فيه وتطويره أو تغييره وفق دراسات الجدوى الاقتصادية. وهنا يجب أن نسأل هل كانت هذه المشكلات طارئة, وهل وقعت بين ليلة وضحاها أم إنها نتاج تراكمات لأخطاء إدارية ما كان ينبغي لها أن تقع, ثم تتراكم من دون معالجة لتستفحل وتستعصي!?. العالم يتغير ويتطور, والتطور في عالم الصناعة والتقانة ودورة الانتاج عموماً هو في حركة مستمرة تكاد لا تتوقف, ومن غير السهل على الاقتصادات الضعيفة والناشئة مواكبتها, لكن في الوقت ذاته من غير المقبول أن نقول: إنه بسبب عدم القدرة على المواكبة سنبقي على نمط الإنتاج والحفظ والتعليب والتسويق و.. لمنتجاتنا (البسكويت والكونسروة نموذجاً) في الوقت الذي تنخرط فيه مؤسسات خاصة متخصصة في هذا المجال بآلات حديثة وبخطوط إنتاجية متطورة قادرة على إنتاج وطرح أصناف متنوعة بحجوم وعبوات وأشكال متعددة تلبي رغبات الزبائن واحتياجاتهم. وما يمكن سوقه في هذا المجال على أنواع البسكويت السادة والمغطس والمحشي وعبوات الكونسروة وتنوعها يمكن سحبه وإسقاطه على المنتجات الأخرى في المؤسسات والشركات الصناعية النسيجية والكيميائية و..... و.. ذلك أنه يصعب على شركات القطاع العام الاستمرار, ويستحيل عليها الاحتفاظ بحصتها من السوق مع التراجع الكبير لها ولقدراتها التنافسية. أن تأتي متأخراً خير لك من ألا تأتي .. صحيح أن الخطوة التي تقدم عليها الحكومة اليوم باتجاه الاصلاح تأخرت إجرائيا, لكنها ضرورية, غير أن ما يخشى منه أن تتحول العملية الى إعادة بناء وهيكلة تكون اكثر تكلفة. أذكر أن مديراً سابقاً لشركة الكبريت واقلام الرصاص قدم دراسة لمعالجة الوضع المتردي للشركة تقضي بتحويل نشاطها الى نشاطات وأعمال أخرى, غير أن الدراسة إياها لم تلق الاهتمام اللازم آنذاك!! شركات عديدة في القطاع العام كانت رابحة على الدوام ورائدة بل أحياناً متفردة في مجال عملها, وصلت اليوم الى عجوزات مالية كبيرة لم تتمكن معها حتى من دفع أجور عمالها وإدارييها .. لماذا??. ولماذا لم يجر التفكير أو التخطيط لاستثمار جزء من الارباح أو توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث الخطوط الإنتاجية فيها?!. إنها الإدارة والصلاحيات الممنوحة لها, ولعل أهم بند تمت ملاحظته اليوم في سياق عملية الإصلاح الجارية هو منح صلاحيات أوسع للإدارات, لأن من شأن ذلك أن يمنح الادارة حرية أكبر في الحركة, ويجعلها أقدر على معالجة المشكلات والتخطيط للتطوير, وتكوين رؤية أكثر وضوحاً, لا لعمل الشركة فحسب وإنما لنموها ولصورتها المستقبلية.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
