|
|
القمح حديث الناس وانما هناك عوامل عديدة اسهمت في تراجع الانتاج في العامين الماضيين, حتى انه لم يكف الحاجة المحلية, ما دفع الجهات المعنية للأستجرار من الاحتياطي الاستراتيجي. وأدى تدني الاسعار الرسمية لمحصول القمح مقابل السعر العالمي الى استغلال تجار السوق السوداء الفارق السعري , ففي حين تم تحديد السعر الرسمي للقمح الطري ب 16.5 ليرة والقاسي ب 17.5 ليرة, وصل السعر العالمي للنوع الأول الى 24 ليرة والثاني 30 ليرة. ويتجاوز الخلل عدم اعطاء أسعار مجزية للمحصول, الى ثغرة كبيرة في نقل حزمة التقنيات المطبقة في محطات الابحاث الزراعية وفي الحقول الارشادية الى الفلاحين, ففي حين وصلت الانتاجية في المحطات البحثية الى 8 أطنان لكل هكتار, فإنها في حقول الفلاحين لم تتجاوز 5 أطنان عوامل اخرى كانت وراء تدني انتاج القمح, ولا يمكن معالجتها إلا بخطوات موضوعية يمكن ان تحددها لجنة فنية. . لهذا لا بد من ان تعيد وزارة الزراعة تفعيل دور اللجنة المعنية بمحصول القمح.. لأن توقع ظروف مناخية قاسية في السنوات القادمة يهدد محصول القمح كما المحاصيل الاخرى. إن تراجع انتاج القمح الذي بقي لسنوات اربع ملايين طن وما فوق .. الى 1.5 طن العام الماضي واقل من مليون طن هذا العام , دفع وزارة الزراعة الى زيادة مساحة القمح في الخطة الزراعية القادمة, وتأكيدها وضع أسعار مجزية للمحصول في الموسم القادم في وقت مبكر, ومع ذلك هناك حاجة ماسة لوجود لجنة فنية تكون مسؤولة عن تحجيم المشاكل التي يمكن ان تواجه محصول القمح.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
