بعد أن كانت قد ناقشته لجنة القوانين المالية , وقيل وقتها إنّهم سحبوه ( علّهم ) يستطيعون إدخال معاملات جديدة , ضمن محمولات هذه اللصاقة , لتكون أكثر شمولاً , ولكن ماإن سحب هذا المشروع حتى دارت حوله بعض الأحاديث والاستفسارات , ثم تلاشت الاهتمامات فيه , وازدحمت أحاديث واهتمامات أخرى , ونجحت الوزارتان في إخفائه عن التداول نهائياً , وسكتتا عن الموضوع , إذ يبدو أنّ أية وزارة لاتستطيع أن تستوعب قيامها بتقديم خدمة للناس تزيح عنهم الكثير من المتاعب , والمظاهر الروتينية القميئة هكذا بمثل تلك البساطة التي كاد مشروع قانون اللصاقة أن يفعلها , إذ يجب أن يدوّخونا أولاً (ويمرمرونا) حتى يستسيغوا إدخال مايريدون إدخاله .‏