أخذت هيئة التمويل العقاري المكملة لعملها تلحقها في الاستقرار وتعمل حاليا على استكمال الإجراءات والتعليمات الناظمة لعملها وأسس إطلاق شركات التمويل العقاري التي ستعمل كما علمنا بالتوازي مع المصارف العاملة في السوق السورية , وان كانت أو المفروض أن تكون شركات أكثر تخصصا من المصارف وذات خبرة في هذا الميدان .
وبهذه الآليات التي تابعناها ونتابعها وإن سارت ببطء و نتج عنها ولادة هيئتين , سنكون أمام معادلات جديدة في السوق العقارية السورية , في حال سارت الهيئتان وفق الأهداف التي أحدثتا من أجلها وان كانت بداية الانطلاقة لا تنسجم مع الفكرة التي ارتبطت أساسا في أذهان الناس في موضوع التطوير العقاري, على أن كلامنا لا يعني أن دراسة منطقة تطوير عقاري في حسياء ليست مقبولة , لكن فكرة التطوير العقاري ارتبطت في الأذهان بالتعامل مع مناطق المخالفات وبالأخص في دمشق وأطرافها وإعادة تأهيلها و كذلك في المساهمة في حل مشكلة السكن وتحديداً لذوي الدخل المحدود بإقامة التجمعات السكنية، ذلك أن التعليمات التنفيذية لهيئة التطوير لبت هذه الحاجة الاجتماعية إضافة إلى الحاجة الاقتصادية .
إذاً.. فكرة التطوير ولدت من هنا , و صحيح أن الهدف اجتماعي لكن هذا لا يعني أن تعمل شركات التطوير «ببلاش « إذ يمكن للدولة تقديم محفزات للمطور مثل الأرض والإعفاء من الفوائد و بعض الرسوم .. . وبذلك نكون حققنا الهدف .
H_SHAAR@HOTMAIL.COM