مخالفات البناء!!
حديث الناس الأحد 28/9/2008 وليد محيثاوي لم تمنع سلة القوانين والقرارات والتعليمات التي صدرت خلال السنوات الاخيرة من ظاهرة انتشار السكن العشوائي بل فاقمت الهدر الاقتصادي وخلقت فضاء رحبا للعبة القط والفأر بين المخالف وجهات الادارة المحلية القائمة على المنافع والمصالح الشخصية بين تاجر همه الربح السريع دون النظر الى شروط السلامة وبين جهات بلدية استغلت القانون رقم 1 ليس بهدف منع المخالفة والمخالفات واهداف اخرى.
وجاء المرسوم 59 الاخير ليقطع الطريق على اصحاب النفوس الضعيفة بتشديده على قمع المخالفات وازالتها وفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات قضائية رادعة وليضع حدا لمخافات البناء والانتشار السرطاني للكتل الاسمنتية على حساب الرقعة الخضراء حيث تحولت غوطة دمشق لابراج سكنية عشوائية تفتقر للحد الادنى من السلامة المعمارية ولم تكن حوادث انهيار عدد من الابنية المخالفة في دف الشوك وبيت سحم وجرمانا وحزة الا نتيجة لتمادي تجار البناء في مخالفاتهم.
واخيرا لا بد امام هذه الاجراءات من تنظيم مواقع الامل في التوسع السكني وتعديل المخططات التنظيمية بما يتناسب مع اعداد القاطنين وايجاد حلول للبيت الريفي وكلنا امل ان تكون هناك تعليمات تنفيذية قادرة على وضع النقاط على الحروف في تسوية الابنية المخالفة ووضع آليات تتطلب كوادر واجراءات لتطبيق هذه القوانين والمراسيم.
|