من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية واختتام العمل في الخطة الخمسية العاشرة التي تنتهي مع نهاية عام 2010.
والواقع المائي في سورية يمر بفترة حرجة بسبب تناقص الموارد المائية ومحدودية هذه الموارد، إضافة إلى تعرض بعضها الى التلوث وتهديد البعض الآخر، وخاصة المصادر القريبة من التجمعات السكانية والمنشآت والمعامل والمصانع وغيرها.
إن حماية مصادر المياه من التلوث يحتاج الى تنفيذ شبكات صرف صحي ومصبات لهذه الشبكات واكمالها بمحطات معالجة تشمل كافة المدن والبلدات والتجمعات السكنية والمنشآت الصناعية.
وقد لحظت الخطة الخمسية العاشرة اعتماد 37 مليار ليرة سورية لتنفيذ محطات معالجة لتخليص المناطق من التلوث وحماية مياه الشرب من مخاطره.
ولابد من تحسين كفاءة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال إعادة تأهيل واستبدال وتجديد هذه المشروعات، واستكمال المشروعات التي تم البدء بها، ورصد الاعتمادات المطلوبة لانجازها،مع الأخذ بعين الاعتبار إعطاء الأولوية لمشروعات الصرف الصحي التي تسبب التلوث لمصادر مياه الشرب، وإعطاء الأولوية أيضاً لمشروعات مياه الشرب للمناطق التي تعاني نقصاً واضحاً فيها.
إضافة إلى إعطاء أولوية لتنفيذ محطات معالجة في نهاية المحاور والمصبات الرئيسية المنفذة وفق الدراسات الاقليمية التي تؤثر في مصادر المياه والمسطحات المائية والشواطئ والأنهار.
ولا يزال الكثير من البلدان والتجمعات السكنية يفتقر الى محطات معالجة وبعضها الآخر يحتاج الى مشاريع صرف صحي، لأن المياه المالحة تهدد الأراضي الزراعية كما تهدد مصادر المياه من ينابيع وأنهار ومسطحات مائية.
إن ماتم رصده من أموال لتنفيذ محطات المعالجة يفوق أضعاف الفترة السابقة، وهذا يدل على الاهتمام الجدي للحكومة لمتابعة هذه المسألة الهامة والحيوية التي تتعلق بمرافق حيوية لها تأثير في البيئة والصحة العامة وسلامة الناس.