ولجان المتابعة (المركزية- المحلية) التي شكّلت.. ولولا تلك النتائج المباشرة وغير المباشرة لما وجدنا من يطالب رئاسة الحكومة بزيارة المحافظات التي لم تحظ بزيارتها حتى الآن.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء التتبعية لمحافظات حماة واللاذقية وطرطوس مطلع الأسبوع الحالي هو: هل تتناسب تلك النتائج مع القرارات والتوجّهات والتوجيهات التي اتخذت والأموال التي خصّصت والوعود التي أطلقت؟ الجواب بكل صراحة وموضوعية( كلا ) وذلك في ضوء ما سمعنا أو قرأنا أو لمسنا .. أما الأسباب فهي مختلفة بعضها يتعلق بآلية العمل والمتابعة التي لم ترتق للمستوى المطلوب والبعض الآخر يتعلق بغياب الإصلاح الإداري وبالكوادر البشرية المنفذة أو المشرفة التي تحتاج للتأهيل والتدريب أكثر مما هو قائم بكثير, والقسم الثالث يتعلق بغياب التقييم الموضوعي للنتائج وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب حتى الآن على أسس دقيقة وموضوعية ..الخ.
على أي حال بغض النظر عما تقدم وعما يقوله البعض بخصوص دور السلطات المحلية والقائمين على الوحدات الإدارية الذي يفترض أن يكون أقوى مما هو عليه الآن بكثير فيما لو تم تفعيل قانون الإدارة المحلية النافذ.. نشير إلى أن مشاريع وقضايا عديدة في هذه المحافظة أو تلك لم ولن تجد طريقها للحل والمعالجة بدون دعم مالي وتدخل حكومي مركزي وهذا ما لمسناه في قضايا مختلفة في محافظة طرطوس وما ينتظره أبناؤها بالنسبة لقضايا أخرى لعل أهمها تطوير المرفأ تحضيراً لمرحلة إعادة الإعمار, وبناء الجامعة وكلياتها, ومحطة المعالجة المركزية للصرف الصحي في مدينة طرطوس وبقية المحطات المتوقفة, ومعمل عصير الحمضيات والكونسروة عند الصفصافة, وعملية تسويق الإنتاج الزراعي وفي مقدمته مادة الحمضيات, والسكن الشبابي والشعبي والتعاوني, وكل ما يتعلق بقضايا الشهداء والجرحى..الخ.