ولاسيما أنها قد حققت نجاحاً ملحوظاً , وهذا صحيح , ولكن بالمقابل فإن هذه الوعود تصلنا في الوقت الذي تتجه فيه السياسة النقدية , نحو الحد من مثل هذه القروض , التي تعتبرها تلك السياسة قروضاً استهلاكية وغير منتجة , وتُشكل آثاراً تضخمية , مايقتضي الوقوف في وجهها , للدفع باتجاه القروض المنتجة , والتي تمنح الاقتصاد انتعاشاً , وتحد من التضخم بعد أن تُساهم في زيادة النمو بطبيعة الحال .
في الحقيقة .. لاندري كيف جالَتْ هذه السياسة النقدية الجديدة , لتنبُشَ لنا هذا الوجه الأسود للقروض الاستهلاكية , وهي سلفاً قروض الدخل المحدود , أي قروض الشريحة الأضعف في المجتمع , التي لن تستطيع على الأرجح أنْ تستثمر قرضاً إنتاجياً , فالعاملون في الدولة يتركز إنتاجهم في نطاق عملهم , ولايحقُّ لهم أصلاً أن ينشطوا في عملٍ آخر, طبعاً هم ينشطون ولكن من دون تغطية قانونية , لأنّ السياسات الاقتصادية التي يخضعون لها , لم تُثبت أي كفاءة, ولاقدرة على أن تجعل العامل مُكتفياً بعمل واحد , وإن بقي على العمل الواحد , فإنّ الوضع سيكون صعباً جداً , والعمل الواحد ليس سيئاً مثلما أشار النائب الاقتصادي مرة , مُعتبراً أنَّ مؤشرات هذا الأمر قد ساهمت في زيادة تحسين مستوى المعيشة .
الآن .. هل تضمن السياسة النقدية الجديدة شرعنة العمل الثاني للعاملين في الدولة كي يتمكنوا من الحصول على قروض إنتاجية ..? نحن لانعتقد ذلك , ولكن إنْ حصل , فلا بأس , وإنْ لم يحصل فما الحكمة من تجريد العاملين في الدولة من كل شيء , حتى من قرض بسيط , قد تكون له مساهماته في إنعاش حياته قليلاً , وفي تحريك الركود ولو قليلاً , وهو ليس فقط بذلك الوجه التضخمي الأسود .