مراكز مكتظة لا تعطي إلا وفق ثبوتيات تريدها, وعليك أن تتحلى بالصبر وطول البال وتهرول من موظف إلى آخر لتحصل على مبتغاك, في حين يمكنك الحصول على ما تريد عندما تدفع وفق أسعار تحددها السوق السوداء, إضافة إلى ما تسمعه من البعض عن جودة الإسمنت المنتج من هذا المعمل أو ذاك والمقصود هو أن تبقى الأزمة مفتعلة والخاسر هو المستهلك والرابح من يتاجر بهذه المادة في السوق السوداء !?
لابد من معالجة المشكلة من خلال الطلب وهذا ما نلمسه على أرض الواقع ولابد أيضا من حلول جذرية لكي لا تأخذ شكل ظاهرة يتم الحديث عنها بين الفترة والأخرى عبر معرفة الأسباب التي تشكل حالة طلب متزايدة والتعامل مع هذا الواقع عبر سلسلة إجراءات تجعل هذه المادة متوفرة وبشكل سهل بعيدا عن التعقيدات والورقيات والسماسرة والوسطاء مهما كانت الكميات التي يريدها المستهلك, وبشكل ميسر عبر الاستيراد أو الناتج المحلي بعيدا عن هذه المراكز التي تجعلك تفكر بالشراء من السوق السوداء والذهاب إليها والانتظار والتفكير والتأمل للحصول على مبتغاك .
إن الطلب المتزايد على هذه المادة يعني أن معامل الإسمنت لدينا لا تغطي الحاجة الفعلية للسوق المحلية وإذا كان الأمر غير ذلك أي أننا قادرون, لماذا السوق السوداء مرشحة لتلعب هذا الدور ومن المسؤول عن ذلك ?وإذا كان الأمر غير ذلك ولدينا نقص في الإنتاج يجب التعامل مع هذه الحالة كبقية مواد البناء الأخرى عبر الاستيراد وتوفيرها بالأسواق بشكل طبيعي من قبل القطاع الخاص ليتم بيعها بعيدا عن هذه المنغصات مثل باقي المستلزمات الأخرى كالرمل والحصى والحديد .
البعض يقول إن مادة الإسمنت بحاجة إلى مراقبة جودتها فبعد فترة تفقد صلاحيتها, ونحن نقول بدورنا يمكن مراقبتها ومطابقتها للمواصفات وأنها ستستهلك في ظل هذا الطلب عليها بسبب كثرة المشروعات وتنوعها في ظل المناخ الاستثماري, إضافة إلى واقع عمراني يفرض نفسه, وترك الأمور بهذا الشكل يجعل المستفيد مجموعة همها الربح أولا وأخيرا وعلى حساب المستهلك وبهذه المناسبة فإننا نقدر جهود المؤسسات المعنية بتوفير المادة والتعامل مع حاجة السوق بروح من المسؤولية إلا أن المطلوب إيجاد علاقة صحيحة بين البائع والمستهلك لكي لا يستغل أحدهما الآخر.