|
|
صناعة الغلاء حديث الناس والتصريحات التي «أنتجها» المعنيون في وزارة التجارة الداخلية وباقي الجهات ذات العلاقة بالحديث عن آليات لوضع حد لذلك. لكن وبالفعل يمكننا أن نقول إن ما يحدث اليوم في أسواقنا هو نتاج «صناعة» حقيقية يقف خلفها «صَنَايعية» برعوا في استغلال حاجة المواطنين وتمرسوا في اللعب على حبال رغباتهم ومتطلبات معيشتهم..إلى درجة وصلت فيها الأمور معهم لممارسة هوايتهم المحببة (رفع الأسعار) على مرأى الجميع، دون أن يكون لأحد القدرة على كبح جماح هؤلاء المضاربين بلقمة عيش المواطن.. وعلى الرغم من الآثار السلبية التي تترتب على المجتمع والأفراد عموماً بفعل ما يُنتجه هؤلاء (الغلاء) فربما نجد من يقترح منحهم براءة اختراع، يستحقونها، بعد أن ألغوا من حياة المواطنين الكثير من الاحتياجات الغذائية والصحية والاستهلاكية.. وبات التقتير هو العنوان الأبرز للنشاط الاستهلاكي للمواطن مهما كان دخله مرتفعاً. ولما كان لكل صناعة أدواتها ومستلزماتها، فإن «الغلاء» من المنتجات التي لا تحتاج إلى مواد أولية ولا لخطوط إنتاج ولا أي من المستلزمات الأخرى البدائية أو المتطورة، وكل ما تحتاجه ظروف عمل مناسبة يغيب فيها أي أثر واضح لمن يفترض بهم أن يكونوا «حماة المستهلك» وبعدها ستكون الساحة مفتوحة لمواجهة غير متكافئة ما بين المستهلكين من جهة وصُنَّاعِ الغلاءِ من جهة ثانية.. وهو الأمر الذي أقرت به وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها غير قادرة حالياً بالأدوات الحالية على فعل شيء يذكر تجاه موجة الغلاء وإن الأمر يتطلب أدوات أكثر فاعلية لجهة الصلاحيات والكوادر و...!! ومن هنا نقول: إن مصطلح «صناعة الغلاء» بات أمراً واقعاً لا مفر منه، ولعلنا نجد هذه الصناعة اليوم من أكثر «الصناعات» ازدهاراً وتفوقاً، في ظل توافر بيئة خصبة وملائمة لتطورها وتناميها، ولا يحتاج الأمر معها إلا لقليل من الطمع وغياب الضمير..!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
