|
|
عندما يتعطل قانون المنافسة!؟ على الملأ لن نغوص في الأسباب والمبررات التي تطلق هنا وهناك حيث قيل عنها الكثير, لكن يمكن الحديث عن إجراءات الحكومة القاصرة في مواجهتها, ذلك أن كل الإجراءات التي اتخذت لم تغير من الواقع شيئا, اذ كيف يمكن لأجهزة وزارة الاقتصاد الرقابية أن تحد من ارتفاع الأسعار الخيالي اذا كانت لا تستطيع التدخل بموضوع السعر بدعوى أن الأسعار محررة. والذي يدعو للسخرية أحيانا أن مسؤولي وزارة الاقتصاد يؤكدون تنظيم آلاف الضبوط التموينية ويتم إعلان ذلك في وسائل الإعلام , وعملية الإعلان هذه لا يمكن لنا أن ندرجها إلا ضمن خانة عرض العضلات, وكأن لسان حال الوزارة يقول: ما يمكن أن نفعله لضبط الأسواق فعلناه والباقي عليكم. لعل أهم ما يميز حالة الأسواق في ظل الأزمة التي نعيشها هو الانفلات الواضح في الأسعار لدرجة بات فيها الوضع لا يطاق ويرهق جيوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود وغير المحدود , وتخفق الجهات صاحبة العلاقة في حماية المواطنين من نار الأسعار الكاوية باستمرار رغم كل هذه الضبوط التي يتم تنظيمها لأن هذه الإجراءات والضبوط لا علاقة لها أساسا بمعالجة حالات ارتفاع الأسعار بل هي عمل الجهات الرقابية التموينية بعد اعتماد تحرير الأسعار والخضوع لقوانين العرض والطلب وهذه الإجراءات لا تتعدى التأكيد على الإعلان عن أسعار السلع وعن بطاقة البيان وضمان تداول الفواتير النظامية وتدقيق بيانات وتكاليف السلع. المسألة ليست بهذه الصورة ولا تقتصر على موضوع الرقابة التموينية و الإعلان عن الكم الهائل للضبوط المنظمة وهو أمر طرحناه غير مرة ذلك أن الأجدى قبل المبادرة إلى تحرير الأسعار أن تهيئ الحكومة الأرضية المناسبة لذلك بمعنى الانتظار لاكتمال ادوات ومؤسسات اقتصاد السوق القائم على المنافسة ,وهذا الكلام ينطبق على الأسواق قبل الأزمة الراهنة , فما بالك فيما تشهده الأسواق في ظل هذه الأزمة, هل نترك الأسعار هكذا بدعوى تحريرها وبدعوى اقتصاد السوق وقانون العرض والطلب المعطل أساسا, أم تتدخل الدولة في تحديد الأسعار وإلغاء تحريرها – على الأقل المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجهـا المواطنون في معيشتهـم بشكل يومي-. تأكيدا.. المسألة ليست سهلة ونحن لا نغمض أعيننا عن الكثير من العوامل الإضافية التي فرضتها الأزمة وانعكست على الأسواق, ولكن يمكن للحكومة التدخل وأن تتجاوز موضوع تحرير الأسعار قليلا , وبالأخص إذا علمنا أن وزارة الاقتصاد أدخلت منذ بضع سنوات ضمن إجراءاتها بندا يتعلق باستخدام الوزارة لحقها بالتدخل في تسعير أي مادة يمكن أن يستغل تحرير سعرها خلافاً لمصلحة المستهلك ولا ندري إذا كان جهاز الحماية يعمل بهذا البند أم لا ؟!.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
