|
|
ضبط الأسعار محليات واذا كان بيان الاقتصاد في احتفالها بمناسبة اليوم الوطني لحماية المستهلك الذي صادف في 15 الجاري قد توجه بالشكر للجهود التي تبذل لتعزيز الاقتصاد الوطني فنسأل مديريات حماية المستهلك الغائبة حقيقة عن الفوضى العارمة بالأسواق وجنون الاسعار والاحتكار والاستغلال لهذه الظروف الاستثنائية فهل بالشكر وحده تدوم النعم....؟؟ وأين دور الرقابة التموينية وتدخلها الحقيقي لحماية المستهلك وماهي الاجراءات المتخذة ليشعر المواطن بهذه النعم وأن هناك جهة تحميه من الاستغلال وتحترم حقوقه فكيف للمواطن أن يثق بعد اليوم بوجود رقابة تموينية وليس غريباً أن تظهر خلال هذه الفترة أصوات تطالب باعادة دور وزارة التموين كما حدث ذلك خلال مؤتمر اتحاد عمال دمشق مؤخراً نتيجة التذمر من دور مديريات حماية المستهلك وغيابها عن الاسواق واستياء المواطن من فوضى الاسعار. ولدى سؤالي لأحد مديري الاقتصاد عن آليات ضبط اسعار المواد التموينية المختلفة بين محل وآخر أجابني بأن الضبط التمويني شبيه بضبط الشرطة ويجب أن يقترن بشاهد عيان يقف أمام التاجر المخالف لكن السؤال هل ثقافة مجتمعنا وأخلاقياته ستدفع بالمواطن أن يختلف مع جاره صاحب المحل لشعوره بالغبن وأين دوريات الرقابة التي يجب أن تمارس دورها بالتدخل في ضبط الاسعار والفواتير والاعلان عنها من خلال جولات فجائية طالما أن الغاية هي حماية المستهلك. فلا شك أن ثقافة حماية المستهلك وضرورة نشرها أمر هام يتطلب وعي المواطن وادراكه لحقوقه تاجراً أم مستهلكاً لكن المطلوب ايضاً ايجاد آليات رقابة فاعلة وعناصر نزيهة وعقوبات رادعة لحماية المواطن فهل نفعل..!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
