( من يعرف كثيرا يتألم كثيرا ) ..والجرأة التي أظهرتها في الاجتماع الأخير لتسمية الأمور بأسمائها أمر يسجل لك ..
والخطوة التي اتخذت كأداة سريعة لكبح الأسعار وعقلنتها أمر مهم ويفترض أن تكون قد اتخذت منذ زمن بعيد ..
ولكن ألا ترى معي أن أداة واحدة لا تكفي رغم أهميتها (يد واحدة لا تصفق ) ..فالمستهلكون اليائسون وأصحاب الدخل المحدود لم يعد وضعهم يطاق وهم وحدهم يدفعون الثمن ..وكما قلت بالأمس تستطيع جميع الفعاليات الاقتصادية سد الفجوة وترميم الخلل لمداخيلهم إلا هؤلاء الذين ليس لديهم سوى قوة عملهم التي باتت سلعة رخيصة تماما تذكرنا أيام الدراسة بنظرية فائض القيمة لماركس ..
السيد وزير الاقتصاد المحترم ..
هل يحرجكم أن تتحدثوا عن التدخل المباشر للدولة لشراء السلع الأساسية وبيعها مباشرة للمواطنين بأساليب متعددة ..وهل أنتم مقتنعون بموضوع التدخل الايجابي لمؤسسات الخزن والتسويق والاستهلاكية وغيرها إذا كان المواطنون لا يلمسون أي أثر لها ويقولون نهارا جهارا أسعارها تشابه الأسواق بل إنها أكثر منها ..أم إنها ستبقى لا معلقة ولا مطلقة ..فإما أن تكون فاعلة بعيدا عن التصريحات الإعلامية الطنانة وإما أن تثبت وجودها بلا ضجيج وعندها ستجد الناس يتدافعون على أبوابها.
وبالتالي ..ألا تستحق مؤسسات التدخل الايجابي أن تعطى الإنذار الأخير لتثبت جدارتها وتبتسم للمستهلك الحائر وهو ينظر للأسعار تقفز بجنون وهي تصعقه وتجعله عاجزا عن فعل أي شيء ...!؟..
وكما قال المتحدثون من المنتجين والتجار :لماذا لا يكون التنافس عادلا وكل شيء يجري فوق الطاولة لا تحتها لدعم المنتج والتاجر الشريف..ومن المستفيد من الاحتكار بالأسعار سوى القلة القليلة المرتبطة برموز الفساد من موظفين كبار مرئيين وغير مرئيين ..أم إننا لا نجرؤ ..حتى ضمن الفريق الحكومي لتكون قراراتنا موحدة ونافذة على الجميع دون تحايل من قريب أو بعيد ..
وفي انتظار ضبط الأسعار والشفافية التي نحلم بها ، ألا يتطلب العمل سد الفجوة بالرواتب التي فقدت 40% من قيمتها الشرائية وبأسرع وقت عن طريق مباشر كبدل غلاء المعيشة أو بشكل غير مباشر عبر تخفيض أجور الخدمات والضرائب عن المواطن وغيرها ...