|
|
في وسط ذلك على الملأ إلا أنهما يتقاطعان في الحصول على الرغبات رغم إيذاء الآخرين. وفي هذه الأيام أصبحنا شهوداً على ذلك ، فنحن نشاهد ونشهد على وجود الطمع والجشع معاً يمارسه تجار الأزمات ، مع ملاحظة بروز مصطلح تلقائي بين هذا وذاك هو الاستغلال.... استغلال الأزمة التي تمر بها سورية ، وفي وسط ذلك يقع المواطن. ماشجع على هذا غياب المحددات الصحية والضوابط المنظمة للحقوق والمسؤوليات .. حيث إن قصور القواعد التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الاجتماعي ، أو عدم قدرته على الموازنة بين الحقوق والمسؤوليات ، أدى إلى وجود هوة كبيرة بين السوق والمجتمع ، ماينبغي معه تدخل قوي للدولة لإيقاف هذا الجشع وذاك الطمع ومنع الاستغلال بصورة عاجلة ، فقد زاد الغلاء من مخاوف المواطن من عدم القدرة على السيطرة عليه ومن عدم القدرة أيضا من السيطرة على التضخم الذي زاد من قتامة المشهد لدى أصحاب الدخل المحدود على وجه الخصوص. حيث لم يعد الاحتكار وحده هو الآفة التي تحتاج إلى مكافحة مع بروز ماهو أكثر خطراً وأشد قساوة... فالتصريح بالتدخل لايعني التدخل ، والتدخل البطيء يتم الالتفاف عليه بسرعة ، فمثلاً قصة المزادات لبيع الدولار يتم استيعابها بالسوق بسرعة لوجود مشترين قادرين على ذلك . والتصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء عن القيام بدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع الاستغلال والتدخل لصالح المواطن وخاصة محدود الدخل تحتاج إلى سرعة وقوة دفع تعيد السيطرة على السوق وتكافح الاحتكار والجشع والطمع وتحاسب ، وهذا مايحتاجه المواطن ليصدق بأن هناك إجراءات جديه تتخذ لتهدئ من روعه وتحافظ على مكتسباته ... أو بالأحرى ماتبقى منها.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
