حظي باهتمام وبحجم كبيرين من التسهيلات من الدولة في إصدار القوانين والتشريعات وفي اعطائه الأولوية في جميع الوحدات الإدارية وغيرها.
ولاننكر أن وزارة السياحة السورية عملت الكثير للخروج من الأزمة السياحية الموسمية وفي إغناء النشاط السياحي خارج فترة الصيف من خلال الامتيازات المختلفة لتشجيع الاستثمار ومتابعة خطة ترويج سياحي ساهمت في تقدم سورية في مجال الاستقطاب السياحي، إلا أن حكاية الاستثمار والمستثمرين في سورية الذين تعترضهم عراقيل تعوق تقدمهم ولم تعرف الجهات المعنية بعد كيف تزيلها.
وزارة السياحة تنبهت للمعيقات التي تعترض الاستثمارات السياحية عموماً، وتشكل عائقاً أمام تنفيذها حسب العقود المبرمة، وقامت بإدراجها ضمن محاور متعددة تعمل عليها هذا العام كضبط الجودة والأسعار والخدمات واستكمال إنجاز المشروعات والتأهيل السياحي وغيرها لتقديم منتج سياحي مميز، وإزالة كل مايؤثر على استكمال إنجاز المشروعات بالسرعة الممكنة وخاصة في محافظة اللاذقية التي تختلف عن كل المحافظات بوجود معوقات تحد من نمو وتطور الاستثمارات بشكل أو بآخر.
17 مشروعاً بقيمة نحو 27 مليار ليرة سورية في اللاذقية تعاني من إشكالات تؤخر في عملية البناء، طبعاً ليست كل الاستثمارات متوقفة بسبب ما. رغم أن حجر الأساس وضع لبعضها عام 2007. بل منها مايعود للمستثمر نفسه، هذه المشاريع الـ 17 في حال أصبحت جاهزة تضع اللاذقية في مكان مميز لاستقطاب السياح وفي توفير فرص عمل في مختلف الاختصاصات وفي تحسين البنية التحتية للمحافظة وغيرها، ولابد من العمل الجدي البعيد عن التنظير والذي يحرم محافظة اللاذقية من امتيازات تحسن من واقعها وتضعها على خريطة السياحة العالمية بما تمتاز من طبيعة ومنتج منوع .