|
|
موارد للخزينة.. حديث الناس وترافق ذلك مع حصار غير شرعي أحادي الجانب تم فرضه على البلاد من قبل أميركا وأوروبا وأعراب النفط والسلطان العثماني. وتلاشت بعض موارد الخزينة في وقت كانت تشكل الأرقام العليا للنفط و السياحة وبنسب أقل الثروة الغنمية و صناعة الأدوية والمنتجات الزراعية و الصناعات النسيجية وغيرها الكثير. وتسعى الحكومة إلى خلق مناخات لفتح مجالات تتواءم والظروف القائمة تساهم في تحقيق موارد داعمة للخزينة وكان أبرزها اطلاق الكوريدور البحري الأخضر مع روسيا ، وهنا لابد من ضرورة الاسراع بتطوير هذا الكوريدور ليشمل دولاً صديقة أخرى وتوسيع طيف الصادرات ليشمل سلعاً متنوعة في مقدمتها الأدوية. ولتصدير الادوية لابد من الوقوف على المعوقات التي منعت حتى تاريخه افتتاح ونقل خطوط ومعامل انتاج الأدوية في طرطوس واللاذقية ، ولا يمكن الركون لمبرر عدم توافر الأرض اللازمة ، لأن صناعة الأدوية لا تحتاج لمساحات واسعة ، ولهذا هناك جهات محددة تمنع قيام هذه الصناعة التي تميزت بها سورية لسنوات ماضية وشكلت عوائدها رقماً مهماً في عوائد الخزينة. وفي هذا السياق نشير إلى إمكانية إقامة خطوط تجميع للتجهيزات الكهربائية والالكترونية والتقنية المتطورة ، ولتكن البداية في دمشق واللاذقية وطرطوس وهذه الخطوط لا تحتاج لمساحات كبيرة وإنتاجها يمكن تسويقه محلياً و لعدد من الدول الصديقة. وعودة لموارد الخزينة حيث يمكن للمدن الطبية أن تشكل سياحة رائجة ونحن من يملك المواقع الملائمة ويمكن أن تكون البداية من طرطوس واللاذقية, كما نملك من الكوادر الطبية المتميزة في هذا المضمار، وتبقى هذه الموائل بعضاً مما تملك سورية ، فهل نبدأ ؟.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
