|
|
الدعم الاجتماعي وملحقاته . . ؟ حديث الناس وأعداد الذين سيلتحقون بسوق العمل من أصل ما تم التصريح به والأعداد التي لم تلتحق أو لنقل الأعداد التي لم يحالفها الحظ في تأمين فرصة عمل من خلال مشروع موازنة العام الحالي، اللهم باستثناء اؤلئك الذين تم تعيينهم من أبناء الشهداء وإذا ما دخلنا في أرقام من عينوا فهي أرقام متواضعة قياساً مع ما قدمه الشهداء من تضحيات فداء للوطن الغالي سورية. ونحن عندما نربط الدعم الاجتماعي بسوق العمل لأن البطالة هي أهم ما يوصلنا إلى الدعم الاجتماعي أو عدمه، فما ينفق في هذا المجال كبير وكبير جداً لكن لا أحد يعرف الطريقة أو الأسلوب الذي صرفت من أجله الأموال، أو لنقل تحت أي مسمى صرفت، لأن ما نلحظه من أرقام إن في موازنة العام الحالي أو ما لحظ في موازنة العام 2015 القادم هي أرقام كبيرة، ناهيك بالأرقام التي حددت للتشغيل والتي قدرت بمبلغ 103.48 مليارات ليرة بزيادة مقدارها14.52 مليار ليرة عن الاعتمادت المخصصة لهذا الباب في موازنة عام2014 وبنسبة زيادة مقدارها 16.3% مليار ليرة سورية. فمن خلال تقديرات بيانات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية للشواغر والملاكات المتوافرة لديها وكذلك التعيينات بدل من المتسربين نتيجة الظروف الراهنة، فنعتقد إن مشروع الموازنة قد يحقق 48649 فرصة عمل في القطاع الإداري و20950 فرصة عمل في القطاع الاقتصادي من خلال موازناته التقديرية ؛هذا بالإضافة إلى رصد مبلغ 4,5 مليارات لبرنامج تشغيل ذوي الشهداء والذي يقدر بـ25000 فرصة عمل، لكن يبقى السؤال: هل تترجم هذه الأرقام إلى واقع معيش ونرى انخفاضاً ملحوظاً في أرقام العاطلين عن العمل مع أخذ العلم إن أرقامهم تفوق المتوقع . . ؟ وبالتالي هل سينعكس ذلك على مسألة الدعم الاجتماعي وما يندرج تحت مسماه. . ؟ . لا بد من إحداث متغيرات كبيرة على صعيد التوظيف وتسليط الضوء على العاملين في الدولة وإعادة توزيع العمالة وإيجاد الحلول الناجعة للبطالة المقنعة وتحويلها إلى عمالة منتجة في جهات وقطاعات أكثر إنتاجية ما يتطلب إعادة تدوير لهذه العمالة وتدوير دواليب الاقتصاد ولا سيما أننا نعيش وضعاً غير متوازن حالياً وهناك العاطلون عن العمل ومن توقفت مصالحهم وأعمالهم وأن الأمر يحتاج إلى إعادة بناء على الصعد كافة.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
