|
|
تداول ليس بمكانه..!! أروقة محلية وثانياً: كيف يمكن لأكثر من مليون أسرة أن تحصل على حصتها من هذه المادة أسبوعياً، ناهيك عن تلك الطوابير التي ستجتمع أمام الكازيات التي ستأخذ في «بهدلة» الناس هذا فيما لو تأمنت المادة لديها. بطبيعة الحال ونحن نطرح ما يتم تداوله حول وضع آلية جديدة لتوزيع مادة المازوت لكل أسرة لابد أن نقول إن تخبطاً يتم من قبل الجهات المعنية بهذه المسألة فيما يتم طرحه ربما يكون حلاً لكنه ينطوي على سلبيات وتعقيدات كثيرة. إذاً المسألة بحاجة لدراسة معمقة بعيداً عن التنظير والحلول الارتجالية التي لا يمكن تنفيذها حتى ولو توفرت المادة بشكل كبير، لكن الكل يعرف ما نعانيه ليس على مستوى المواطن وحسب، إنما الحكومة من أجل تأمين المادة وغيرها من المواد الأساسية والضرورية. صحيح أن الحكومة كل يوم تطالعنا بتصريحات جديدة حول ليس فقط أزمة المازوت إنما أزمات أخرى مثل أزمة الخبز والطحين على سبيل المثال لا الحصر أن هذه الأزمات بدأت تتلاشى نتيجة حزمة إجراءات حكومية للحد من هذه الأزمة، وفي المقلب الآخر لم يلحظ المواطن أي انفراج في تأمين هذه المواد ولو بالحد الأدنى الذي يرغبه المواطن الغيور على بلده وما تعانيه من أزمات ليس في مجال تأمين المواد الأساسية لحياته وحسب إنما ما تعانيه من أزمات نتيجة الحصار الذي تفرضه قوى الشر ضد بلدنا. المسألة كما قلنا بحاجة لدراسة معمقة تأخذ بعين الاعتبار وجود أكثر من مليون أسرة لا يمكن تجميعها أمام الكازيات بشكل أسبوعي للحصول على مادة المازوت، هناك إجراءات أكثر سهولة لمعالجة مثل هكذا معضلة، وكما أكد السيد رئيس مجلس الوزراء لابد من وضع معايير لتوزيع أي مادة تخضع لبعض الاختناقات من أجل الحصول عليها وباعتقادنا أن هذه المهمة تنحصر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إضافة لوزارة النفط اللتين تقع على عاتقهما مهمة تأمين المواد الأساسية للمواطنين ولو بالحد الأدنى والإشراف على توزيعها بشكل عادل وبدون أي معوقات، ولينس أولئك الذين طرحوا فكرة إعطاء كل أسرة 40 ليتراً من المازوت أسبوعياً وليفكروا بطريقة أكثر يسراً وسهولة وأماناً وفهمكم كفاية..!!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
