الذي أصبح أسير الخيارات المطروحة بالأسواق وهو اللاهث للمنتج الأرخص الذي يتناسب مع دخله المعيشي الذي التهمته (دولرة حياتنا الاقتصادية) نتيجة الحرب والحصار الجائر اضافة للخطر الناجم عن هذه المخالفات الخطيرة في الاساءة لسمعة المنتج السوري الذي وصل الى أسواق العالم.
وفي خطوة ومبادرة جريئة ، يدخل اتحاد الحرفيين بدمشق على خط حماية المستهلك والرقابة من خلال احداث مكتب وتخصيص هاتف لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن حالات الغش التي يتعرض لها المواطن من سوء تصنيع السلع والمنتجات الحرفية بهدف ضبط حالات التلاعب وفلتان الأسعار والاستغلال الحاصل في الأسواق عبر آليات وضعها الاتحاد لممارسة هذا الدور من خلال لجنة تشكل لذلك والتحقيق والاستقصاء عن الحالة لرفعها مؤخرا لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كجهة تنفيذية لها صلاحيات تطبيق القوانين بحق المخالفين.
لاشك أن علاقة المواطن اليومية مع الحرفيين وسلعهم تشكل نسبة 70% وهناك أكثر من ألف خدمة يقدمها الحرفيون للمواطن وكما يقال :(يد الحرفي من الصباح الباكر في جيب المواطن) فان هذا الاجراء وان كان كاتحاد ليس لديه السلطة التنفيذية على معاقبة المخالفين، فهو يكشف عجز أجهزة الرقابة التموينية عن معالجة تفاقم حالات الفساد الناجم عن طرح مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات، وغالبية الضبوط التموينية تكون بحق زيادة أو عدم اعلان أسعار فيما المخالفات الجسيمة تضيع في أروقة غرف الظلام ، الأمر الذي يتطلب جهدا رقابيا أكبر ومتابعة حثيثة من مديريات حماية المستهلك لهذه الظاهرة الخطيرة.
كما يتطلب الأمر من الحكومة منح اتحاد الحرفيين صلاحيات تنفيذية أكبر، وكحد أدنى عدم السماح لأي حرفي أن يمارس مهنته قبل حصوله على الترخيص اللازم، وإخضاع العملية لاختبارات قبل منحه الشهادة وأن يكون تحت مجهر الرقابة في الوحدات الادارية بما يضمن حماية المواطن وإبعاد شبح الخوف الذي ينتابنا لدى شراء منتجاتنا من الأسواق وما يتعلق بسلامة الغذاء وسمعة المنتج وأن تكون الجودة والأسعار تحت الرقابة ..فهل نفعل..!!؟؟