|
|
ماذا بعد قانون العقوبات الاقتصادية..؟! أروقة محلية نقول هل سنشهد تطوراً جديداً في آلية العمل لأن مسؤوليات كبيرة قد وقعت على عاتق العاملين في الوزارتين بدءاً من أعلى سلطة فيهما وانتهاء بأصغر مراقب في السوق، كونهما معنيتان بمتابعة تنفيذ هذا القانون الذي أعطى للقضاة في وزارة العدل الحق في إصدار الأحكام التي تتناسب وكل جريمة أو فعل مع أملنا أن يكون هؤلاء القضاة يتمتعون بالنزاهة والشفافية وهم يطبقون هذا القانون وغيره لأن المصلحة العامة ومصلحة الوطن فوق الجميع. القانون متشدد في أحكامه وهذا أمر جد جميل لأنه حدد كل عقوبة بمسمياتها ففيما يتعلق بعقوبة «السجن» أشار القانون الى أنها عقوبة جنائية الوصف، أما السجن المؤقت فهو الذي تتراوح مدته ما بين ثلاث إلى خمسة عشر عاماً، أما «الحبس» فهو عقوبة جنحية الوصف، وقد أشار وزير العدل إلى أن مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، وحماية الاقتصاد الوطني والمال العام وضمان السير الطبيعي للنشاط الاقتصادي في إطار النزاهة والشفافية وسيادة القانون ولابد أن تأتي في إطار التطور الاقتصادي في سورية وأن تكون أحكام القانون رادعة لمن يرتكب الجرائم الاقتصادية في الظروف العادية والاستثنائية وهذا باعتقادنا يحقق ما نطمح الوصول إليه من إصلاح لمختلف أوجه الحياة. طبعاً القانون في حيثياته ومواده جاء رادعاً للممارسات الخاطئة من قبل ضعاف النفوس الذين يتجاوزون على القانون ويمارسون أعمالاً منافية للأخلاق العامة والسلوك الوظيفي بدءاً من عدم تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمشاريع أو المهمات الاقتصادية الموكلة للمؤسسات والأشخاص على حد سواء، وصولاً إلى هدر المال العام بشكل مقصود أوغير مقصود وإلحاق الضرر بالأموال العامة، هذا بالإضافة إلى معاقبة كل من يغش في نوعية الإنتاج أو الصادرات أو المستوردات أو السلع الاستهلاكية، وهذا يقودنا إلى الحديث عن أولئك الذين يستغلون الناس في مأكلهم ومشربهم وفي كل شيء من خلال متاجرتهم بالمواد الأساسية وغلاء أسعارها بشكل لا يتوافق مع القيم والأخلاق التي يفترض أن يتحلو بها. القانون إذاً جاء رادعاً لمرتكبي الجرائم الاقتصادية بمختلف أشكالها وأنواعها، مطبقاً القواعد القانونية التي تحكمها من حيث الشكل والمضمون وهو باعتقادنا سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خاصة وأن معظم القضايا الاقتصادية لها علاقة بحياة المواطنين اليومية وبمنظومة الأمن الاقتصادي للدولة. أخيراً بعد كل ما ذكرناه هل سنشهد تراجعاً ملحوظاً لحالة الفساد وانعدام الأخلاق لدى البعض الكثير ممن تقع على عاتقهم مسؤولية الحراك في السوق وتنحسر موجة الغلاء والاستغلال بكل أشكاله..؟!
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
