|
|
حماية المستهلك أروقة محلية المهمة صعبة، خاصة وان هذه الوزارة قد غيبت لسنوات عندما ادمجت بوزارة الاقتصاد والتجارة، وهنا ضاعت «الطاسة» في كيفية معالجة القضايا التموينية التي اخذت تبرز الى الواجهة منذ بضع سنوات وازدادت منذ اكثر من سنة، كون وزارة الاقتصاد على ما يبدو لم تدرج في أولوياتها آنذاك القضايا السعرية، ومعالجة المخالفات التي تتم من قبل التجار والباعة. وقد كانت الحجة في ذلك ان عدد المراقبين الذين يفترض ان يراقبوا حال السوق لا يكفي، الامر الذي دفع الى تحرير الاسعار، ربما تكون عملية التحرير هذه كانت ضمن خطة الوزارة. المهمة ليست بالسهلة وان كان الوزير على درجة عالية من الوثوقية في عمله.. فالوزارة بحاجة لاعادة هيكلة من جديد، ووضع تصورات لآلية عملها دون تحميل من سبق وزر ما آلت اليه الامور فيما يتعلق بالأسعار وزيادتها خاصة تلك التي تتعلق بالمواد التموينية الرئيسية، ناهيك بأخذ العلم معالجة اسعار هذه المواد وفق منظور حالة الحصار المفروضة علينا ، وكيفية تعامل هذه الوزارة مع المواد المستوردة وتأمين البدائل من الانتاج المحلي، لا سيما واننا نمتلك القاعدة التي نستطيع من خلالها تأمين الاكتفاء الذاتي دونما الرجوع الى المستوردات هذا من جهة، ومن جهة ثانية نأمل من المسؤولين في هذه الوزارة ألا يكثروا من تصريحاتهم قبل ان تكون لديهم القدرة على تأمين كل شيء لأن التجارب السابقة كادت تقضي على مصداقية تصريحاتهم. واذا كنا نتحدث عن مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واهميتها في تأمين المواد التموينية نشير الى ان الحكومة بمجملها معنية بهذه المسألة انطلاقا من انها ستعمل بروح الفريق الواحد لوضع الحلول لكافة المطالب المجتمعية ومن ضمنها المهام الموكلة لهذه الوزارة. ولا نخفي سرا اذا ما قلنا ان لدى الوزير خطة عمل متكاملة في المجال الاقتصادي وعمل الوزارة يدخل في مجال هذه الخطة قبل ان يصبح مسؤولا في الحكومة وذلك انطلاقا من كونه مهتما بهذا الجانب من جهة، ويحمل فكرا يؤمن بضرورة حصول كافة المواطنين على حاجياتهم وبأسهل الطرق وايسرها بعيدا عن التعقيدات والروتين.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
