|
|
عودة صناعة الدواء الكنز وطبيعي أن تتأثر سلبا صناعة الدواء السورية خلال الأزمة أكثر من غيرها ليس بسبب النهب والسرقة التي تعرضت له وللأسف الكثير من المعامل، إنما أيضا لجهة توفير المواد الأولية من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية مما شكل خللا في سوق الإنتاج الدوائي لمسته الشركات قبل أن يلمسه المواطن. ولهذا فإن عودة هذه الصناعة بسرعة لسابق عهدها يتطلب تكثيف الجهود على عدة أصعدة ومن بينها الاستجابة للمشاريع الاستثمارية الجدية الخاص بصناعة الدواء والتي تبلغ ومن أصل أكثر من 240 طلبا نحو 23 مشروعا موزعة على معظم المحافظات وبتكلفة استثمارية تقارب العشرين مليار ليرة. وفي هذا السياق تأتي أهمية الورشة التي عقدت مؤخرا في هيئة الاستثمار السورية كخطوة جيدة لدعم هذه المشاريع الصحية والدوائية المشملة خلال العامين الحالي والماضي والتي عقدت بمشاركة أصحاب المشاريع أنفسهم ومعاونة وزير الصحة ، وتوصلت الورشة إلى آلية لتنفيذ هذه المشاريع وتذليل العقبات لاستكمال البدء بها، وتأمين الأرض لها حيث ترى الهيئة أن المناطق الصناعية هي المكان الأنسب كونها مخدمة بالبنى التحتية وجاهزة لإقامة هذا النوع من المشاريع وتقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين وتتيح لهم شروط الاستثمار المتكامل. وعلى التوازي لابد من تشجيع المصانع القائمة على رأس عملها لمضاعفة انتاجها حيث من بين 76 مصنعا كبيراً للدواء يوجد عشرة منها فقط تعمل بطاقتها القصوى ،علما أنه يتم حاليا تصنيع أي دواء في حال فقدانه من خلال هذه المصانع، مما يسد الفجوة في السوق ويقلل من الاعتماد على الدواء المستورد مرتفع الثمن أو المهرب غير المضمون ،وبما يساهم في الحفاظ على الصناعة الدوائية الوطنية وعلى الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال ويغطي معظم حاجة السوق من الدواء المحلي.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
