حيث قامت بذات الفعل الإجرامي في آذار وأيار الماضيين وقبلهما، ومنذ بداية العدوان على سورية، وكلما اشتد الخناق على المجموعات الإرهابية، سواء في ريف القنيطرة على الحدود مع الأراضي المحتلة أم في أي مكان آخر تكبد فيه الإرهابيون وأدواتهم الخسائر تلو الخسائر.
إذاً ليس جديداً أو سراً ولا حتى مفاجئاً قيام إسرائيل بذلك، فهي باتت الآن من أهم الداعمين للتنظيمات الإرهابية والمتحالفين معها، وهي تخرج في تحالفها هذا من الكواليس إلى العلن رغم تحذيرات واشنطن السابقة لها من عدم إظهار تحالفها وإبقاء دورها خلف الكواليس أطول وقت ممكن.
الرئيس الأمريكي لم يتأخر أيضاً في فضح الدور الأردني في دعم الإرهاب، والذي يجب الوقوف عنده ملياً، فالموقف الأردني الرسمي المعادي للدولة والشعب السوري منذ بداية الأزمة أخذ أشكالاً مختلفة بدأت تظهر، أوضحها قيام الأجهزة الأردنية بتدريب المجموعات الإرهابية في مخيم الزعتري بإشراف أمريكي وتمويل خليجي ودعم إسرائيلي، الغاية منه إحداث شكل من أشكال الوجود قرب الحدود مع الأراضي المحتلة في الجولان خدمةً لإسرائيل بالمقام الأول.
جبهة النصرة الإرهابية تعمل قرب الحدود السورية في القنيطرة ودرعا على حماية الكيان الصهيوني وتدخل إلى الأراضي المحتلة وتخرج بحرية مزودة بالسلاح، وزد على ذلك تدخل الأردن الذي أعطى للمجموعات الإرهابية مساحة أكبر من التحرك والدعم غير المحدود الممول خليجياً، فإلى أين يذهب الأردن في ظل هذه العلنية من الانغماس في الأزمة في سورية.
ويأتي تجديد تقديم أوراق اعتماد الملك الأردني في زيارته الأخيرة لواشنطن في وقت يتمرد فيه الحليف التركي على مشغليه، يطرح طلبات ليست في وقتها ولا توقيتها حسب ساعة البنتاغون إلا أن الملك الأردني يعمل صامتاً وفق مصالح واشنطن وتل أبيب أولاً ولا يختلف عن أردوغان الذي ينعت أسياده بالمنافقين وهو الأشد نفاقاً في بلده وفي تدخله في الأزمة في سورية إلا في الأسلوب، وقد فتحا أراضي بلادهما ملاذاً ومستقراً آمناً للمجموعات الإرهابية على مختلف تسمياتها، وليس داعش فقط مرتاحاً كتنظيم إرهابي يعمل من داخل الأراضي التركية ويتعامل مع الحكومة التركية علناً ويبيع النفط لها ومن خلالها، فالمجموعات الإرهابية التي تعتدي على الشعب والأرض السورية تنطلق من تركيا ومن الأردن معاً.
ويستند الموقف التركي من التعاون مع داعش والتنظيمات الإرهابية إلى علمه ويقينه من أن الحلف الذي شكلته واشنطن لا يهدف إلى القضاء على الإرهاب ولا على داعش، بل إلى تقليم أظافره فقط وإعادته إلى الحاضنة الأمريكية التي تمرد عليها بعد أن اشتمَّ رائحة النفط والدولارات في العراق وطمع بحيز جغرافي أكثر مما كان مسموحاً له أن يتحرك به.
وحتى الموقف الأمريكي من داعش له وجهان متناقضان، فهو في العراق يطلب إليه التوقف عند الحدود المرسومة له، وفي المقلب الآخر يسمح له بالتمدد في الأراضي السورية رغبة في زيادة الضغط على الدولة السورية لتحقيق ما تسعى إليه واشنطن منذ أربع سنوات تقريباً.
وفي علنية الدور الأردني “المشبوه أصلاً”، يصبح الوضع بالنسبة للمجموعات الإرهابية أكثر حرية في التحرك طالما أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترغبان في ذلك.
ووفقاً لتلك المواقف تقوم الدول الوظيفية الأخرى “الخليجية منها على وجه التحديد” بدفع الفاتورة دون تردد، وإذا تحدثت تلك الدول في مسألة مكافحة الإرهاب فهي منافقة وكاذبة، وما تقصده يتعلق بأراضيها وممالكها وإماراتها التي باتت أكثر قرباً من تهديد داعش على حدودها مع العراق، وزاد خطر السيطرة على منابع النفط فيها وهو ما وضعها أمام مأزقها وتأزمها وخلق لديها الرغبة في طلب النجدة من واشنطن وأسس للتحالف الأمريكي الغربي لحماية ممالكها وعروشها بعد تعهدها بتمويل عملياته وبعد غرقها في مستنقع دعم الإرهاب في سورية لأربع سنوات تقريباً.
وربما خوف الملك الأردني من انقلاب المجموعات الإرهابية عليه في أراضيه والبيئة الحاضنة للإرهاب في بعض محافظات الأردن جعله يسعى إلى تقديم أوراق اعتماده مجدداً لواشنطن وطلب المساعدة وقبض ثمن ذلك من دول الخليج مرة تلو الأخرى، فهل ينفعه ذلك!!