|
|
عقوبة (التخفيض المزيف).. أسواق رغم أن موسمها انتهى متناسين أن هناك موسمين فقط لا ثالث لهما أحدهما لموسم الصيف والآخر للشتاء . ونسأل أين دور الرقابة التموينية في قمع هذه الظاهرة التي هدفها جذب الزبون بطريقة خاطئة ؟ وبالأصل ..البيع بالتخفيض عملية مقننة أي تحكمها القوانين وهدفها ليس الترويج للمستهلكين إنما حاجة طبيعية من دورة العمل الصناعي والتجاري تسمح للتاجر بتصفية مخزونه بسرعة بعد أن انتهى موسمه وبالتالي موديله وبذات الوقت تسمح للمستهلكين الاستفادة من شراء مستلزماتهم بسعر مناسب . إذن ..من حق البائع تخفيض السعر للتنافس به مع غيره وبالموديل الأكثر رواجا أو بالنوعية الأفضل ..أما أن يخدع نفسه ويخدع الآخرين فهذا أمر غير مقبول لأن ذلك يسيء إلى الحركة التجارية ولسمعة الصناعة المحلية . والجميع يعرف إن للتنزيلات شروطها الصارمة منها تحديد فترتين كل عام في السنة وبمدة 6 أسابيع أحدهما لفصل الصيف والثاني للشتاء وضرورة أخذ الموافقة من مديرية الاقتصاد والتجارة حيث لا يسمح بذلك خارج هذه الأوقات . والشرط الآخر أن يكون البائع حائزا على مخزون ثلاثة أشهر على الأقل قبل الإعلان عن التخفيض وبالتالي يعتبر شراء سلع لغرض بيعها بالتخفيض غشا وتدليسا . وإضافة لذلك لابد من فرز السلع التي يجري عليها التخفيض في أماكن منفصلة عن غيرها ولابد من أن يكتب السعر الجديد بعد التخفيض إلى جانب السعر القديم أو توضع نسبة الخصم عليه مباشرة .. ونذكر هنا بعقوبة تطبقها بعض الدول العربية مثل الجزائر اسمها ( البيع بالتخفيض المزيف ) وهي حسب علمنا غير مذكورة بالقوانين والقرارات النافذة ونأمل إدراجها ضمن القوانين القادمة ، وبذلك يتأكد المستهلكون بأن التخفيضات حقيقية إذ لا يستطيع البائع أن يعلن عن أسعار مزيفة قبل التخفيض لإيهام الغير بأنه قام بتخفيضات استثنائية خارقة (80% مثلا )وبذات الوقت لا يستطيع البيع خارج فترات التخفيض ودون ترخيص قانوني ، علما أن الأنظمة تسمح بالتخفيض بأساليب أخرى غير (الأوكازيون) ولا تسيء لهذه الظاهرة الاقتصادية المهمة .
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
