فالكثيرون منهم خرجوا من عباءة المحلي ليس لأسباب مادية فقط، بل لدواع يمكن أن تنضوي تحت باب التجديد وصقل الموهبة وتلاقح التجارب، والبحث عن مزيد من التألق ، وهي أمور مشروعة ومن حق الفنان أن يلاحقها.
لكن كل ما تقدم لا يعني أن جهات الإنتاج المحلية أكلت حق الفنان، أو أنها حجمته في قمقم لا يستطيع منه فكافكا، فما حصل مع أغلب الفنانين السوريين أو المؤسسات المحلية منحتهم من فرص إثبات الذات ما لم تستطع أن توفره لهم شركات الانتاج العربية، ولربما أن الفرص التي منحت لهم داخل بلدهم كانت السبب الأول وراء الطلب عليهم في التلفزيونات الأخرى.
والحديث الآنف الذكر لا يلغي التطرق إلى مسألة تعديل الأجور التي يتقاضاها الفنان من الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون، فالأخبار الواردة تقول أن التعديل الجديد رفعها إلى مستوى أجور شركات القطاع الخاص إن لم يكن أفضل على حد تعبير نقيب الفنانين ، والأسباب الموجبة لتلك الزيادة هي دعم الفنان السوري بكافة تصنيفاته ، وإغراء النجوم الذين لم يشاركوا في أعمال تنتجها الهيئة.
وتعديل الأجور والعمل بها خلال 48 ساعة ، قد يكون أسرع قرار ثقافي - فني يتم اتخاذه.
في كل الأحوال الفنانون السوريون لم يهاجروا، وعودتهم ليست مربوطة بالجانب المادي فقط، وتعديل الاجور، وفق القراءة الاولى، يؤسس لصناعة درامية قوامها المنافسة بين الهيئة والمؤسسات الخاصة، وفي كلا الحالتين الرابح الوحيد هو الدراما السورية بوصفها تجليا ثقافياً نفاخر بها.