|
|
وضــــــوح الشــــــمس على الملأ والوزارات ومكافحة الفساد , وذلك بشكل مترافق مع الحديث عن الإصلاح الضريبي والإصلاح المالي وإصلاح القطاع العام الصناعي ... الخ.. حتى بدت لنا الرؤى الإصلاحية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار من خلال ما تمخض عن اللجان التي شكلت على مدى تلك السنوات من نتائج وتوصيات وحلول ليبقى السؤال المشروع .. ألم يحن الوقت لتحويل هذه التوصيات إلى قرارات تنفذ على الأرض ؟. واذا بقينا في موضوع الإصلاح الإداري, فان ما يميزه من غيره من القطاعات أنه الركيزة الأساسية لأي عملية اصلاحية أخرى, وانه لن يكتب النجاح لإصلاح أي قطاع ما لم يتحقق الإصلاح الإداري. وتركزت مداخلات أهل العلم والاختصاص في ملف الثورة اليوم «الإصلاح الإداري .. خطوات تنتظر التنفيذ» حول الكثير من النقاط المرتبطة بتحقيق الاصلاح الاداري تمحورت في مكافحة الفساد واختيار الإدارات والتوصيف الوظيفي والرقابة و التفتيش وحرية اتخاذ القرار كما تضمن الملف رؤى مختصين ومهتمين بالاصلاح الاداري حول تحديات هذا النوع من الاصلاح ومتطلباته , ومن أين يجب أن ننطلق . والأهم أن رئيس اللجنة التي شكلتها الحكومة أخيرا لإصلاح وتحديث الإدارة العامة يوضح من خلال الحديث الذي اجريناه معه في هذا الملف أن ما خرجت به اللجنة هو قيد الصدور على شكل قرارات وهيئات .. علما ان تقرير اللجنة الذي ناقشه مجلس الوزراء بتاريخ 23/8/2011 بين أن هدف عملية إصلاح الإدارة العامة يتمثل بتحقيق الاستجابة الفعالة لمتلقي الخدمات العامة وتأمين إدارة فعالة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال تطوير محاور الإصلاح في المجالات الآتية: إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للادارة الحكومية و تحسين عملية رسم السياسات وتبسيط الإجراءات الحكومية وآلية صنع القرار وتنفيذه و الحكومة الالكترونية وتحسين إدارة الانفاق العام وتحسين ادارة الموارد البشرية وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وانه في ضوء ذلك قررت الحكومة الموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة الخطوات والاجراءات المطلوب اتخاذها وتشكيل لجنة وزارية للاشراف على عملية الإصلاح, ما يعني اننا عدنا الى المربع الاول في أن كل الرؤى والخطوات تنتظر التنفيذ فمتى نبدأ ؟.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
