|
|
صون الوحدة الوطنية حديث الناس كما كان للجوانب الاقتصادية دورها المهم في تحديد أولويات المرحلة القادمة وملامسة هموم المواطن المعيشية وضمان مجانية الصحة والتعليم وتعزيز حرية الرأي والتعبير والإعلام، واستقلالية القضاء، واحترام كرامة المواطن والتأكيد على المواطنة وتوفير فرص العمل والخدمات وتكريس اللامركزية في الإدارة المحلية وحل مشاكل الاستملاك العالقة وحماية حقوق المرأة وغيرها من المواد التي تشكل جميعها دليلاً لتنظيم حياة الدولة، فكان مشروع الدستور شاملاً ومعبراً عن تطلعات الشعب واحتياجاته. إلا أن اللافت في مشروع الدستور الجديد وفي هذه المرحلة التي تشتد فيها المؤامرة على هذا البلد الصامد بوعي شعبه وحكمة قيادته ورغم تكالب قنوات التحريض والتضليل لزرع الفرقة والفتنة، فيؤكد مشروع الدستور على أن الوحدة الوطنية خط أحمر، من هنا فإن كافة فئات وأطياف المجتمع شريكة في بناء هذا الوطن وممارسة دورها السياسي، فصون اللحمة الوطنية التي عاشها أبناء سورية عبر آلاف السنين كان من الأولويات فلا تسلل للطائفية أو العرقية أو الفئوية إلى النظام السياسي. فمشروع الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء الأسبوع القادم يعتبر ولادة جديدة لسورية والمطلوب من أبناء هذا الوطن المشاركة في الاستفتاء، وتصويب الأخطاء إن وجدت طالما أن الجميع ينشد ويطمح لسورية جديدة قادرة على كسر المؤامرات والتحديات وقابلة للتطور المستمر ضمن فسيفسائها الرائعة والفريدة.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
