|
|
طريق الخلاص نافذة على حدث الإصلاح السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد، وتوسيع الحريات، هي مطالب مشروعة، والشعب السوري يستحق ويستطيع، أن يبني مجتمعاً أفضل، بمواصفات المجتمعات الحديثة، يضمن التعددية السياسية والحريات، بما فيها حق التظاهر السلمي، ومجتمع يقوم على دولة القانون والمؤسسات، حيث التقسيم الواضح بين السلطات الثلاث، دون أن تطغى إحداها على الأخرى،وحيث يستطيع المجتمع بمؤسساته السياسية والحزبية والإعلامية والأهلية أن يراقب هذه السلطات ويقوّم بسرعة وفاعلية أي اعوجاج في سلوكها. طريق الخلاص واضح وثمة إجماع وطني عليه، وقد أقرت القيادة القطرية بعض عناوينه والمتمثلة في إصدار قانونين للأحزاب والإعلام والعمل على إلغاء حالة الطوارئ واتخاذ كل الخطوات التي من شأنها صون حقوق الإنسان الأساسية، وحيث تتوفر البيئة المجتمعية والقانونية لإطلاق طاقات المجتمع السوري بكل مكوناته على أساس من المواطنة القائمة على سيادة القانون . ولعل البداية الصحيحة لهذا التحول التاريخي الذي بات يلوح في الأفق، هو الاعتراف بأي أخطاء وقعت خاصة في الأحداث الأخيرة، أياً كان أصحابها ومحاسبتهم بكل شفافية من أجل إعادة الثقة والاطمئنان إلى النفوس الثائرة والتي لا تعدم من يغذي حسرتها داخلا وخارجا، ويوجهها نحو الفوضى والانتقام . سورية على أبواب مسيرة الإصلاح وخطوات جادة ونوعية إلى الأمام، متسلحة بوعي أبنائها والحوار المسؤول بينهم، على قاعدة الحرص على الجوامع الوطنية وتحريم الدم والتسامح بين أبناء الوطن الواحد، وهذه فرصة عظيمة ليس من الحكمة ولا الوطنية إهدارها.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
