|
|
ورواتب «الخاص» أيضا الكنـــــــــــز من خلال تضييق الفجوة المتراكمة بين متوسط دخل الفرد وبين المستوى العام للأسعار والتي بدأت تتقلص أي -الفجوة- أساسا بدءا من العام 2000 عبر الزيادات المتتالية لهذه الرواتب . لكن بالمقابل الموظفون والعاملون على امتداد الوطن ليسوا جميعا من القطاع العام بل النسبة الأكبر منهم ينضوون تحت إدارة القطاع الخاص , ولأن القطاع الخاص – وهذا بدهي – جزء مهم من نسيج الاقتصاد السوري ويساهم بنسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي تقدر بين 65 – 70 % فهذا يستدعي بالضرورة العمل على تحسين مستوى معيشة عمالته . والحق أن رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص لم تعد تتوازى نسبيا مع رواتب العاملين في الدولة لدرجة أن الزيادات التي تشهدها رواتب عاملي «العام» أصبحت أكثر من زيادات رواتب عاملي»الخاص» وهنا بالطبع نستثني الخبرات والكوادر المؤهلة والمتخصصة والتي لها رواتبها التي تستحقها وفق «بورصة» السوق. وإذا كانت الحكومة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص لتسهيل انسجامه مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والانتقال إلى اقتصاد السوق فنجد أنه من الضرورة بمكان أن يساهم القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال إقرار زيادة لرواتب عمالته بما ينسجم مع الزيادة التي أتت على رواتب العاملين في الدولة إن لم نقل أكثر منها.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
