بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص شحن برسم التحصيل أو الدفع المؤجل لقاء قبض القيمة المعادلة بالليرات السورية وحسب نشرة أسعار الصرف الحرة للمواد الأولية المسموح باستيرادها وفق نظام التسهيلات الائتمانية وذلك للحد من الطلب على الدولار واعتماد نظام إصدار وتداول شهادات من قبل المصارف العاملة في سورية, وايضا تعديل أسعار الفائدة بهدف تحفيز أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة لزيادة إيداعاتهم في المصارف المرخصة.. هذا كله أدى بالفعل إلى تخفيف الطلب على الدولار ولجم ارتفاع سعره أمام الليرة السورية.. ويؤكد من جديد قدرة الحكومة على التدخل عندما ترى ذلك ضروريا مع العلم أن اقتصادنا الوطني لم يعان أزمة اقتصادية ولم نصل إلى حالة من التضخم أو الهزات الاقتصادية الكبيرة التي تختلف في شدتها من منطقة لأخرى كما يحصل في مختلف اقتصادات العالم, لكن ما حصل لدينا كان نتيجة للشائعات المغرضة التي دسها ضعاف النفوس وتناقلته الشريحة الاسوأ في المجتمع وخاصة تلك التي توظف ذلك لمصالحها من أن الضغوط السياسية التي تمارس على سورية سوف تؤدي إلى تدهور في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار, وهذا بدوره أدى إلى أن الشريحة غير الوطنية والتي لا همّّّّ لها سوى الاتجار بالعملة وجني الأرباح قامت بترويج هذه الإشاعات وربطها بزيادة الطلب على الدولار.. الأمر الذي زاد من سعره أمام الليرة السورية..! وأمام هذا المناخ غير الموضوعي والذي نشطت فيه طفيليات خرجت من جحورها لتستغل الفرصة المؤاتية لها وتتاجر بالعملة الصعبة على حساب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة ممن انساقوا وراء الشائعات المغرضة وخرجوا عن المألوف والمنطق حين أصبح فارق السعر بين الشراء والمبيع يصل إلى أكثر من خمسين قرشا للدولار الواحد .. أمام ذلك لا بد من التذكير بضرورة وضع حد لهؤلاء الطفيليين من تجار ودكاكين العملة السوداء الذين يثرون من افتعال الأزمات وينشطون في الأوقات المظلمة وبالتالي يساهمون في خلق خلل وارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة السورية وبالتأكيد سيكون دورهم لاغياً تماماً عندما تصدر الحكومة قانون الصيرفة بشكله المدروس والمعاصر وبالتالي تضع الحكومة هنا حداً لتجار العملة والذين باتوا يتحكمون بالسوق السوداء كما يشاؤون ..! ونحن اليوم نقدر الخطوة التي اتخذتها الحكومة لكن نقول بالوقت نفسه أنها غير كافية ما لم يكتمل إنجازها بإصدار قانون الصيرفة المتوازن الذي يتماشى مع تطورات العصر وينهي تجاوزات وظاهرة تجار العملة ويشكل استقراراً موضوعياً ومنطقيا) لكل ما نعيشه اليوم..!‏