ولأول مرة يعود الحديث عن مكتب للشكاوى وهل هو موجود فعلا في دوائر الدولة وحتى في الجهات الاعتبارية الاخرى (الحكومة -مجلس الشعب- الوزارات – المؤسسات العامة والخاصة وغيرها )وهل هناك موظفون وصناديق وهواتف لهذه الغاية ؟
إنها دعوة مهمة ولاشك للنائب الاقتصادي وبوصفه وزيرا لأهم وزارة تخص الناس في هذه الظروف العصيبة (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك )فهل يستجاب لها وتعمم على جميع الجهات المعنية بالشأن اليومي للمواطن في مختلف مواقعه ..
تقول الدعوة (الاسراع بتنشيط مكتب الشكاوى في الوزارة من أجل استقبال المراجعين واستلام الشكاوى وإحالتها للجهات المختصة لمعالجتها سريعا وإعلام اصحاب العلاقة بالنتيجة خلال أيام) .
وإذا تحققت مقولة النائب الاقتصادي لظننا أنفسنا أننا في حلم وليس في علم ..فهل سـتأتي الأيام القادمة بأخبار مفرحة وحضارية تؤكد تحسن طرق الاستجابة لشكاوى المواطنين 60% على الأقل تعزيزا لثقة المواطن بمديرية حماية المستهلك وبما يشجع الفقير قبل الغني والصغير قبل الكبير والضعيف قبل القوي على تقديم الشكوى اللازمة بحق كل من يخالف القانون من تجار وبائعين لحصر حالات الغش والاحتكار ومنع تجار الأزمات من استغلال الظروف الحالية.
ولم يغفل النائب الاقتصادي أهمية توعية المواطن للنتائج الإيجابية التي تظهر عند اتباع ثقافة الشكوى لتصحيح الخطأ ومساعدة الجهات المختصة بمعالجتها وتوجيه المواطن لتقديم الشكوى أيضا للوزارة بحق مكتب الشكاوى نفسه في حال لم يستجب أو يعالج الشكوى المقدمة.
وأما أساليب الشكاوى فهي كثيرة ابتداء من مكتب الشكاوى الموجود ضمن الوزارة أو عن طريق صندوق الشكاوى الموجود على الباب الرئيسي لها أو عن طريق رقم الهاتف المباشر 5161108 أو عن طريق الموبايل والانترنت مستقبلا ..وبعدها الإجابة على الشكوى والمعالجة ستتم سريعا و»تفش الخلق» بعيدا عن التبريرات والتهرب من المسؤولية ..إذن انتظروا خط هاتف الشكاوى الساخن ..وجربوا ..وأخبرونا ....
kassem58@gmail.com