|
|
وزارة للعمل..!! حديث الناس كان ولا يزال محور اهتمام القيادة والحكومة خاصة بعد أن عصفت الأزمة بمئات الآلاف من العمال وأصبحوا خارج سوق العمل بعد حالات التسريح التعسفي من قبل القطاع الخاص الذي هو أيضاً قد تأثر وتعطل نتيجة الحصار الاقتصادي من جهة والأعمال الإرهابية والتخريبية من جهة أخرى. فمن هيئة مكافحة البطالة إلى هيئة التشغيل إلى مكاتب التشغيل مروراً بالبرامج الأخرى في هذا السياق كبرنامج الإرشاد الوظيفي وصولاً إلى المرصد الوطني لسوق العمل كلها إجراءات حملت هدفاً واحداً تحت تسميات متعددة لكن العبرة بالنتائج على أرض الواقع ويجب أن نعترف أنها فشلت في توفير فرص العمل والحد من البطالة حتى ولو كانت الحكومة قد قامت بتشغيل 35 ألفاً من الخريجين عبر برنامج تشغيل الشباب منذ انطلاقه أو عبر مسابقات يتقدم إليها الآلاف والمطلوب لا يتجاوز أحياناً عدد أصابع اليد الواحدة. ويأتي مرسوم إحداث وزارة متخصصة بالعمل بعد فصلها عن الشؤون الاجتماعية كتأكيد من الحكومة أن موضوع العمل والحد من البطالة من الأولويات لديها نظراً لبعده الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي ومعالجة ما خلفته الأزمة من مآس ومشاكل اقتصادية كبيرة وبطالة مخيفة وخسائر اقتصادية ضخمة. فحسب أحد المراكز السورية للبحوث بلغ تعداد العاطلين عن العمل بسبب الأزمة نحو نصف مليون عامل سوري يعيلون نحو مليون شخص وحسب الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتحاد نقابات العمال مؤخراً بلغ عدد العاملين المسرحين من القطاع الخاص منذ بداية الأزمة حتى اليوم نحو 170 ألف عامل. لا شك أن هذه الأرقام خطيرة وتحتاج إلى جهود جبارة من وزارة أوكل إليها إصلاح سوق العمل وإرساء تقاليد وضوابط حضارية للعمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل والوقوف على الواقع ميدانياً لا ورقياً وتكوين قاعدة بيانات حقيقية لربط الخريجين بسوق العمل لمواجهة البطالة التي باتت تهدد مجتمعنا.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
