|
|
مكافحة الفساد أروقة محلية نقول اخيرا لاننا سمعنا تصريحات عديدة من حكومات عدة حول هذه المسألة لكن هذه التصريحات كانت تذهب ادراج الرياح بمعنى انها كانت للاستهلاك فقط، لأن الفاسدين كانوا ولا زال البعض منهم ينعمون بمظلات واقية تمنع عنهم أية اجراءات مهما كان نوعها ومسمياتها، الأمر الذي ابقاهم في مواقعهم حتى يومنا هذا، وقد اشرنا مرات كثيرة حول الفساد في وزاراتنا ومؤسساتنا العامة دون جدوى.. الفاسدون يزدادون فسادا ونهبا لمؤسساتنا الأمر الذي اوصل هذه المؤسسات الى التراجع ليس فقط في الانتاجية وانما في تقديم الخدمات للمواطنين ، ناهيك بالخسائر التي لحقت بهذه المؤسسات والوزارات. طبعا عندما نسمع ان الحكومة الحالية تخصص وقتا كافيا لمناقشة الفساد بشقيه نسر كثيراً، لأننا نثق بقدرتها على وضع الحد اللازم للفاسدين والمفسدين في آن معا، وسرورنا يكون كبيرا عندما نسمع ان رئيس الحكومة يؤكد على كافة الوزراء مواجهة ظاهرة الفساد المتفشية بين المسؤولين والعاملين يكون قد وضع يده على الجرح الذي ينزف منذ زمن بعيد، وهو الطبيب الذي يعرف جيدا كيف يداوي الاورام الخبيثة عند أولئك الذين يحتاجون لعمليات الاستئصال، خاصة عندما نسمع منه وهو يقول: ان مكافحة الفساد يجب ان تكون بالتوازي مع مواجهتنا للارهاب الذي يدمر كل بنانا التحتية ويقتل ابناء وطننا الحبيب. اذا الحكومة تقرر التصدي بحزم لظاهرة الفساد وسرعة اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبي جرائمه، ومحاسبة المقصرين في اداء واجباتهم ومهامهم الموكلة اليهم، ومساءلة كل متسبب في الحاق الضرر بالمال العام والمصلحة العامة، وقد نرى خلال الايام القادمة جملة اجراءات بحق من تسببوا في خلق ازمات في العديد من المواد التموينية، او في مجال تأمين المحروقات للناس، وقد تطال هذه الاجراءات رؤوسا كبيرة كانت تنعم بمظلات واقية للصدمات لكن على ما يبدو ان هذه الحكومة لا تعنيها كل تلك المظلات لأن مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ، ومن يجد في نفسه انه غير مؤهل لتنفيذ ما تم التأكيد عليه في مسألة مكافحة ظاهرة الفساد عليه ان ينسحب قبل ان تطاله الاجراءات الحكومية الصارمة والتي بدأت ليس فقط في اعفاء هذا المسؤول او ذاك من موقعه انما هناك اجراءات اكثر صرامة من مسألة الاعفاء.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
