|
|
همة عالية.. ولكن..؟ حديث الناس ومحاسبة المقصرين والفاسدين والمخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير تشكيلة متنوعة من جميع المواد الغذائية والضرورية للمواطنين وطرحها في الصالات ومنافذ البيع التابعة. همة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جاءت نتيجة انتقادات كثيرة ومن جهات متعددة كون أداء وعمل مؤسسات التدخل الإيجابي ومنافذ البيع التابعة لها خاصة لجهة بيع هذه الصالات والمراكز العديد من المواد والسلع بأسعار أعلى من سعر السوق، وهو ما يعتبر منافياً لطبيعة ومهام هذه المؤسسات في التدخل الإيجابي والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير المواد والمستلزمات الأساسية للمواطنين. والسؤال ماذا عن الأسواق والباعة والتجارة؟!! صحيح أنه تم تنظيم 11061 ضبط مخالفة في دمشق، تمت المصالحة على ثلاثة آلاف وتسعمئة وواحد ضبط تمويني، منذ بداية العام وحتى شهر تشرين اول، ادخلت لخزينة الدولة ما يقارب 51 مليون ليرة. لكن يبقى السؤال : هل ارتدع التجار الذين صالحوا على مخالفاتهم وخاصة ان نوع تلك المخالفات التي صالحوا عليها وفق قانون التموين الجديد وخاصة مادته 23 منه، تمحورت في زيادة الاسعار وعدم الإعلان للعديد من المواد والسلع المعروضة للبيع أو المنتجة وعدم إبراز الفواتير وغيرها في حين حدد القانون أنواعاً أخرى من المخالفات التي تحال للقضاء..؟. وحسب ما يقول المعنيون في دمشق على سبيل المثال لا الحصر ( وهذا ينسحب على كافة المحافظات )، هناك حالة تركيز مستمرة في عمل الدوريات، وهنا ايضا نسأل : ماذا يعني التركيز في المراقبة التموينية..؟ هل ارتدع الباعة والتجار ولم يستغلوا حاجة الناس لقوت حياتهم..؟. الملاحظ انه ورغم حالة التركيز فإن الأسعار قد حلقت عاليا، والمواطن هو الضحية.. ونحن هنا نقول للمعنيين المسألة بكل بساطة بحاجة لشدة اكثر بحق المخالفين، لأن من يحال الى القضاء ويغرم بمبالغ مهما كانت عالية فانه سيجمع ما دفعه من جيب المواطن نقطة من أول السطر وفهمكم كفاية..!!!.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
