أقول (العام) لأشمل النواحي كافة... اقتصادية واجتماعية وحتى أخلاقية ونفسية...!!
الكل يتساءل... وعلامات التعجب تملأ المكان: كيف لموظف راتبه لا يتجاوز(سعر غرام ذهب واحد) أن يستر عائلته ويؤمن حاجياته طوال شهر كامل...؟!
السؤال الذي يتبعه منطقياً: كيف سنحد من الفساد ونحاربه سواء (الفساد) الإداري أم المالي وحتى الأخلاقي في ظروف معيشية كهذه..؟!
قلنا مراراً وتكراراً إن الفساد الإداري أخطر أنواع الفساد.. كون هذا النوع يعتبر بوابة عبور لباقي أنواع الفساد الأخرى... ولا سبيل هنا إلا للمعالجة عن طريق الاستئصال.. أوالصدمة.. فالوضع وصل إلى مراحل متقدمة.. والمرض تفشى وانتشر.. ولم يعد مجدياً اتباع أسلوب المسكنات.. ولا حتى الجلسات..؟؟!!
ندرك أن الأزمات الكبرى التي تتعرض لها الدول تولد طفيليين يستغلون الوضع.. ويمارسون شتى أنواع الفساد لتكديس ثرواتهم وتوسيع امبراطورياتهم.
وهذا ما يطلق عليهم (تجار الحروب) فلا خط أحمر لديهم.. ولا محرمات.. الهدف هو جمع المال كونه أصبح غاية عندهم..!!
من هنا بات لزاماً.. وضرورياً تحسين مستوى معيشة المواطن وخاصة (الموظف) الذي تمترس في مؤسسته وحافظ عليها واستمر بأداء عمله في أحلك الظروف.. في وقت كان يراهن العالم على سقوط تلك المؤسسات.
أعتقد أن هذا الإجراء والذي يجب أن يكون سريعاً هو البوابة الحقيقية لمحاربة الفساد.. فالموظف المكتفي يستطيع أن يحد وبشكل كبير من الفساد... ويلجم أطماع الطفيليين... الذين يستغلون حاجة ذلك الموظف لتمرير صفقاتهم... وممارسة هواياتهم..!!
وهذا يتلازم بالضرورة مع تطبيق مبدأ العقاب الشديد.
الوضع وصل إلى مراحل متأخرة.. والأنين وصل صداه إلى أبعد مدى.. فهل وصل إلى آذان المخططين.. وراسمي السياسات الاقتصادية..؟!!