|
|
اقتصاد الأزمة على الملأ الأمر الذي كان لابد معه من التعاطي مع الأمر بطريقة تختلف عن طريقة العمل في الظروف العادية وهو مايستدعي أيضاً أن تتغير أساليب العمل المرحلية في إدارة موارد الدولة بما يحقق أقصى استفادة من هذه الموارد يرافقه سعي جاد لتقليص حجم الإنفاق الاستهلاكي وخاصة مايتعلق منه بالإنفاق الإداري الحكومي ووقف نزيف الهدر الذي لايعرف حداً سواء كنا في أزمة أم في ظروف عمل عادية. ويعتبر إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشاريع والعمل على تنفيذ السياسات المرحلية المتعلقة بمعالجة تداعيات الأزمة والتخفيف على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام أحد أبرز معالم المرحلة الحالية، وهو مايمكن أن يؤدي إلى تأجيل المشاريع الاستراتيجية على الرغم من أهميتها إلى مابعد أن تحط الأزمة رحالها قريباً، وعلى أيدي السوريين الشرفاء. وكان لابد من التعامل مع ظروف الأزمة بأن نتجه نحو الاقتصاد الإنتاجي وتكثيفه وزيادة دعم القطاعات الإنتاجية والسعي لتسويق منتجاتنا الصناعية وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الصديقة وفتح آفاق تعاون جديدة مع دول أخرى لها نفس البعد أو النظرة لسياسات الغرب وما يفعلونه بالشعوب التي لاتتجاوب مع طلباتها ومشاريعها الاستعمارية الجديدة. تأتي بعدها مرحلة هامة وأساسية تتمثل في إعادة تأهيل ماخربته الأزمة وكذلك تنفيذ المشاريع المؤجلة وإطلاق مشاريع أخرى أيضاً تفرضها المرحلة الجديدة والمسماة بمرحلة البناء والإنتاج والتي تتطلب تكثيف الجهود لتنشيط القطاعات الاقتصادية والسعي لجلب الاستثمارات التي تتناسب مع حاجاتنا لتطوير بلدنا وإعادته إلى سابق عهده وأفضل.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
