(65 مليار دولار عام 2006 بعد ان كانت 50 ملياراً عام 2005) ليس وليد مصادفة بل جاء نتيجة النية الصادقة والرغبة الاكيدة لدى الطرفين في بناء علاقات اقتصادية تجارية وصناعية واستثمارية قوية ومتميزة.
وبالتأكيد تعميق هذا التعاون ليس فيه مصلحة لطرف على حساب طرف اخر بل هو مصلحة جماعية للعرب والصينيين فاقتصاد كل من الطرفين يخطو خطوات هامة على طريق استقطاب المجتمع الاقتصادي الدولي وتبدو افاق التعاون رحبة حسبما يؤكده الاقتصاديون ورجال الاعمال وخصوصا في ظل الحاجة الى توظيف الفوائض المالية العربية الكبيرة واهمية مساعدة الدول العربية في تطوير قطاعي الصناعة والتكنولوجيا لديها, وحاجات الصين ذات الاقتصاد المتنامي بسرعة الى مصدر الطاقة العربية, ومجالات التصدير العربي الى سوق الصين الضخمة فضلا عن الاستثمارات المباشرة المتبادلة.
اذاً نحن امام مستقبل مزدهر للشراكة العربية - الصينية ويأتي المؤتمر العربي - الصيني الذي يعقد في عمان حاليا ليعلن بصراحة دخول الطرفين مجالات التعاون الاقتصادي الاوسع والاكثر تخصصا في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات وهذا ما ترنو اليه عيون العرب والصينيين.