لكن الذي حصل أن الحكومة وبنيات طيبة طبعا أرادت أن تخفف من أعباء الأزمة المالية العالمية على الصناعة السورية وبالتالي على الصناعيين , فجاءت بقصة الأسعار الاستئناسية مشكلة لاجلها لجنة سميت بلجنة القرار 13 و التي أصبحت فيما بعد من أشهر اللجان على خلفية الخلافات التي شهدناه نتيجة القرارات الناجمة عنها والتي زادت الشرخ بين الصناعيين السوريين والمستوردين ذلك أن كل جهة كانت تؤكد أنها متضررة , بينما في الحقيقة كان المتضرر دائما هو المستهلك , فضلا عن ان المستوردين كانوا يتمسكون بتطبيق قانون الجمارك فقط على بضائعهم المستوردة متكئين على أن ما تتوصل اليه لجنة القرار 13 هو للاستئناس فقط غير ملزم للجمارك , بينما يجدون على الطرف المقابل أن الأمانات الجمركية تطبق هذه الأسعاركما جاءت عليه تلك اللجنة .‏