|
|
ليس هؤلاء حديث الناس سواء تحت مسمى قرض التسليف أم التوفير أم قروض التجزئة الصغيرة هي قروض معدومة المخاطر، وهذه أصبحت من البديهيات الاقتصادية التي لا تحتاج إلى الدليل، وهذا مرتبط بأسباب نفسية وقيمية لدى تلك الشريحة. مقابل ذلك تبرز المسلمة الأخرى بأن الأموال المسلفة لشريحة الدخل المحدود لا يمكن بأي حال أن تساهم في زيادة التضخم لأن مقترضي هذه الأموال يحسبون ألف حساب قبل الحصول على هذا القرض سواء في توقيت الحصول عليه أم الحاجة الاقتصادية له وهم بالمطلق لن ينفقوه في الملاهي الليلية، وكذلك لن يقوموا بالمضاربة في سوق العملات الأجنبية لأن منطق الحاجة إلى هذا القرض أسبق من أي اتجاه آخر. بناء عليه تسير هذه الأنواع من القروض في قناة تحريك الطلب الإنتاجي والسلعي والحرفي وفي صلب الدورة الاقتصادية التي تبدأ بالإنتاج وتنتهي بالاستهلاك، من هنا تبدو الكتلة النقدية المتداولة جراء هذه التسليفات تساهم إيجابياً على المستويين المالي والاقتصادي العام. وحتى اذا نظرنا إلى كتلة السيولة الكلية المتداولة في السوق، فلا شك يحكمها قسطاس مالي غير بعيد عن رؤية وتوجهات المصرف المركزي، اذ في حالة الفائض المالي نقع في فخ التضخم، وفي الشح المالي نقع في الكساد. بكل الأحوال فإن حجب السيولة لا يتعدى أن يكون اجراء تسكينياً من الضرورة ألا يطول كثيراً لأن آثاره الاقتصادية على المدى الطويل غير جيدة، خاصة اذا كان الأمر يتعلق بقروض الدخل المحدود المعروفة الهدف والحدود كما أسفلنا.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
