|
|
منع التصرف بمخالفات البناء..!! حديث الناس البلد أمام غياب حقيقي لدور المجالس المحلية في اتخاذ إجراءاتها بحق المخالفين والتهاون في تطبيق المرسوم 59 الذي بات بعض المعنيين بتطبيقه قادرين على الالتفاف عليه بدءاً من شرطي البلدية والمهندس المشرف مروراً بالعمال المنفذين للمخالفة وصولاً إلى المخالف الحقيقي لأسباب بات يدركها الجميع والتي يندرج معظمها في إطار الفساد الإداري وغض النظر في إطار المنفعة الشخصية. ولم تستطع وزارة الإدارة المحلية خلال الأشهر الماضية ورغم مطالبتها المحافظات بجرد المخالفات وتنظيم الضبوط بحقها ورفع جداول شهرية لمتابعتها أن توقف هذا السرطان الذي لم يوفر ما تبقى من مساحات خضراء محيطة بالمخططات التنظيمية خاصة بدمشق وريفها وحلب وغيرها من المحافظات بل تعدى ذلك ارتكاب المخالفات ضمن الأملاك العامة وباتت العشوائيات تهدد سلامة الأبنية القائمة حيث وصلت حدود الجشع لدى بعض تجار البناء لتشييد ثمانية طوابق دون النظر بأساس الأبنية أمام مرأى الجهات المعنية ناهيك عن تآكل أراضي الغوطتين وسهل الزبداني في ريف دمشق على سبيل المثال. وإن صدور قرار محافظ ريف دمشق مؤخراً بوضع إشارة حجز ومنع تصرف على صحيفة العقار المخالف خطوة مهمة في إيقاف هذا السرطان المستمر بانتشاره وإن التزام رؤساء البلديات والمكاتب الفنية بتطبيقه كفيل في ردع المخالفين، لكن السؤال يبقى: هل المعنيون بتطبيقه هم ذاتهم المعنيون بتطبيق المرسوم 59 وهل من وجد المخارج في اغتنام الفرص ضمن ما يسمى «فوضى» وطاب لهم تمرير المخالفين سيلتزمون بهذا القرار، فالقرار من الأهمية لكنه يحتاج أيضاً لحساب ومعاقبة المقصرين عن تطبيقه ليتسنى تحقيق الغاية منه فهل نفعل..!!
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
