كما يأتي القرار في توقيته قبل بدء زراعه المحاصيل الشتوية لتحفيز المزارعين و الفلاحين من أجل الإقدام على زراعة هذه المحاصيل وتشجعيهم على المضي في في الإستمرار بزراعة القمح والشعير وغيرها من الحبوب كمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي وتوفير حاجتنا من المحاصيل الاستراتيجية وتصدير الفائض.
لقد انتهجت الحكومة منذ فترة طويلة سياسة تسعيرية محفزة للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ووفرت الدعم دائماً للزراعة عن طريق توفير المستلزمات من سماد ومبيدات وقروض وارشاد زراعي من أجل أن تتطور الزراعة ويستمر تطورها في مختلف المجالات.
ويجب أن يستمر دعم الحكومة للزراعة لأن محصلة ذلك المساهمة في استمرار سياسة الاعتماد على الذات والمحافظة على استقلال القرار الاقتصادي الذي يدعم استقلال القرار السياسي.
إن قرار مجلس الوزراء برفع أسعار القمح والشعير ليس إلا جزءاً من سياسة متكاملة نهجتها الحكومة ويجب أن تستمر وفي مجالات أخرى لدعم الإنتاج الزراعي والوقوف إلى جانب المنتجين الذين يتحملون كل مشاكل العمل الزراعي من بدايته إلى نهايته.