أعتقد أنَّ بعض المديريات الفرعية تتهرب من التعامل مع الصحافة تهرّباً من مواجهة الرأي العام لسبب أو لآخر..
حالياً هناك (موديل جديد) من المديريات التي تطلب من الصحفي قبل أن يتحدث معهم أو يتحدّثوا معه في أي شيء، أن يبرز لهم موافقة وزير الإعلام على الحديث، تأسيسا على تعميم سابق يخص المؤتمرات الصحفية وليس الإعلام المحلي وتغطياته اليومية وهو أمر مستغرب وغريب..
التعميم هدف إلى مساعدة تلك الجهات في تأمين أفضل تغطية إعلامية ممكنة لأحداثها المهمة، ولكن المؤسف أنَّ بعض الجهات باتت تتذرّع بهذا التعميم، وبدلاً من أن تقوم هي بالتنسيق مع الإعلام وطلب التغطية بالشكل الأمثل، صارت بعض تلك الجهات تطلب من الصحفي إحضار موافقة مسبقة كي يقبلوا بإعطائنا معلومات، أو الإجابة عن استفسارات معينة حول العمل..!
هل يُعقل أن يقوم أي موظف بأي وزارة بالاستئذان صباح مساء كي يقوم بعمله الاعتيادي..؟! هذا يعني أن وزارات ومؤسسات الدولة ستقضي يومها بتوقيع موافقات العمل، وقد ينتهي الدوام ولا تنتهي الموافقات..!
حالة إعطاء معلومات للصحفيين، وفي المحافظات بشكلٍ خاص بات يحتاج إلى قرار حاسمٍ وواضح، ولا داعي لاستمرارنا بالنحت في صخرة معلوماتهم وهم يتخفّون وراء تعليمات خاطئة تارة، وأمزجة يتستّرون من خلالها تارة أخرى، وفهم معكوس لتعليمات تارة ثالثة.
ما يحصل أنَّ البعض يريد أن يبتكر آليات جديدة للعمل من عنده ومن عقله، فلا أحد منّا يطمح بسرد معلومات لا يصح سردها وطنياً..
ولكن آن لنا أن نتحرر من هذه الابتكارات، وهذه الأقنعة، والناس من حقها أن تطلع على نشاط القطاعات المختلفة وبالأخص تلك التي تمس حياة المواطن اليومية..
لا يا سيدي بل والمصيبة حتى أن هؤلاء المتمنّعين عن إعطاء المعلومات للصحفي يقولون إنَّ الإعلام السوري مُقصّر..!
بتنا نحتاج بالفعل إلى آلية قانونية وموضوعية تشمل الجميع لإنهاء هذه القصة..