والأهم من هذا كله أنها غير مرخصة ولاتخضع للرقابة التموينية والصحية وتبيع ماهبّ ودبّ من المواد الممنوعة وغير الممنوعة والتي غالباً ماتكون مجهولة المصدر ومغشوشة وباهظة الثمن، وتقوم بعضها بسرقة الكهرباء من الشبكات العامة، لقد تنبهت المحافظة لمخاطر تلك المحال غير النظامية، وأصدرت تعاميم عديدة للوحدات الإدارية من أجل إزالتها، ومنع الأشخاص من زرعها على الأرصفة وبالقرب من الساحات والمرافق العامة، وقامت بعض البلديات بالفعل بوقف انتشارها ولكن يبدو أن وحدات إدارية أخرى بدرعا لم تلق لها بالاً، وتعتبرها حلاً لظروف بعض المواطنين وسبيلاً لتغذية مواردها الذاتية كما هي الحال في نوى وجاسم وبصرى وغيرها من المدن والبلدان.‏