وبخاصة تلك التي حددت الوزارة أسعارها ولم يلتزم التجار والباعة بها، يقابل ذلك دفاع غرفة تجارة دمشق عن مسألة الانخفاض بقوله إن الأسواق بحاجة إلى فترة زمنية غير طويلة حتى تتأقلم مع الأوضاع الجديدة والتخفيضات المستجدة وستهبط الأسعار نتيجة المنافسة وعرض الكثير من المواد من المنتجين، وتوفر تشكيلة واسعة من المواد بأسعار مقبولة.
قبل الولوج بالحديث عن الأسعار نقول إن الشيء بالشيء يذكر وذلك من خلال التوقف عند تصريحات وزير ماليتنا التي تشير إلى إن وزارة المالية (تدفع مع مطلع كل شمس 3 مليارات ليرة كدعم اجتماعي، موزعة إلى مليار لدعم إنتاج الخبز ومليار لدعم الطاقة الكهربائية وتأمينها وفق التعرفة المعتمدة من الحكومة، ومليار ليرة لتأمين المشتقات النفطية لمختلف الاحتياجات الصناعية والمنزلية والنقل وغيرها). هذه التصريحات التي تخفي وراءها ما تخفي، ولاسيما أننا نعلم جيداً أن الدولة تدعم هذه المواد ليس الآن إنما منذ سنوات طويلة، وهذا يعني أيضاً أن الوزير لم يأتِ بجديد اللهم إذا كان يخفي قراراً حكومياً يقضي بإحداث زيادة للتخفيف من دعم الحكومة.
لاحظوا معنا تلك المفارقة العجيبة التي تذكرنا ما كانت تقوم به الحكومات السابقة عندما تريد زيادة أسعار بعض المواد من خلال إيجاد المبررات لطرح تلك الزيادة، طبعاً قلنا ذلك لنقارن بين من هو حريص على مصلحة الناس ومن يفكر باتجاه آخر، لكن لنتجاوز ما ذكره وزير المالية لقناعتنا بأن رئيس حكومتنا حريص جداً على مصلحة الناس ولا يؤخذ بتلك التبريرات.
نعود لنتحدث عن الأسعار وملاءمتها لجيوبنا، خاصة وأن التجارة الداخلية آخذة في الإعلان عن تحديد أسعار مواد جديدة كان آخرها تحديد سعر اللحم الأحمر (العواس) والحبل على الجرار، طبعاً الفارق كبير بين ما تم تحديده لأسعار اللحوم والأسعار الرائجة في السوق، اللهم باستثناء أولئك الذين يعملون على ذبح الأغنام تهريباً مع عدم علمنا بماهية هذه الذبائح.
بكل الأحوال الحكومة حريصة على تأمين حياة مثلى للناس، وحرصها يتمثل بمتابعة السوق متابعة جادة وإقالة مدير مخبز الشيخ سعد يدل على تلك المتابعة ونقطة من أول السطر.
asmaeel001@yahoo.com