ودوره في رفد المجتمع بطاقات الشباب المدرب و المؤهل ليساهم كل في اختصاصه في خدمة العملية الانتاجية.
المتتبع لواقع التعليم المهني و الفني لدينا يلاحظ تزايد الاهتمام بهذا الجانب، لكن الامر يتطلب تضافر الجهود لتوفير الإمكانيات لنحصل بالنتيجة على الانسان القادر و المتفهم لاختصاصه، ولكن المشكلة تكمن في الأعداد الكبيرة التي تتخرج و لا تزاول اختصاصها أو تحظى بفرصة عمل، وهذا بحد ذاته يشكل عاملا مهماً للابتعاد عن التعليم المهني و الفني من قبل البعض.
لابد من التأكيد على ضرورة استيعاب الاعداد التي تنهي تخصصها من قبل القطاع الخاص و العام على حد سواء من خلال ايجاد صيغ ملائمة لإعطاء الأفضلية في الاستخدام للعناصر الفنية المؤهلة والمدربة ومن خريجي مراكز ومدارس التعليم المهني، اضافة إلى وضع الخطط الفاعلة لتطوير التعليم المهني والتدريب والارتقاء به إلى المستوى الأفضل والشكل الذي يقترب من المعطيات الانتاجية والصناعية، و الاستمرار في التأكيد على الجهات العامة بتشغيل العناصر الفنية المؤهلة بغية تفعيل عمل هذه الجهات و رفع مستوى أدائها و الحد من استخدام اليد العاملة غير المؤهلة وكذلك تشجيع الانتساب الى مراكز التدريب و مدارس التعليم الفني عبر اشراك القطاع الخاص بشكل حقيقي في تشغيل عدد من الخريجين.
أوضاع كثيرة مشابهة بحاجة الى دراسة و حلول منها المعاهد المتوسطة ومعاناة الخريجين في تأمين فرصة عمل و التي غالباً ما يحصل عليها انسان غير مؤهل و مدرب.
ان تأمين فرص العمل أمر مطلوب وهو حق للجميع، و لكن عندما يتم تشغيل أصحاب الاختصاص و التأهيل سينعكس ايجاباً على الانتاج برمته، اضافة إلى أننا بهذه الحالة نشجع على الانخراط بالتعليم المهني و الفني، ولا بد من التأكيد على مسألة تعتبر مهمة وهي أنه كلما تم التأكيد على الاختصاصات بالملاكات الوظيفية وتسميتها نكون قد ابتعدنا عن الاستخدامات التي لا تأخذ بعين الاعتبار الاختصاص أو المؤهل، وتوجد اعمال كثيرة لا يمكن بأي حال من الاحوال أن تعطي المردود الإنتاجي المعقول إن لم يشغلها عامل فني مدرب و متخصص ما نتمناه هو أن توضع آليات يتعاون عليها القطاع العام و الخاص لتشغيل هؤلاء الخريجين.